شرح و نقدی بر قانون کاهش حبس تعزیری مصوب سال 1399

                                             بسمه تعالی 

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جلسه علنی روز سه شنبه ۹۹/۰۲/۲۳ تصویب شد و طی نامه شماره ۲۸۷۵۷ مورخ ۹۹/۰۳/۲۲ از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

قانون حفظ آزادیهای مشروع و احترام به حقوق شهروندی

قانون احترام به آزادی های مشروع و احترام به حقوق شهروندی ایران

مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵

و دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ آن مصوب رییس قوه قضائیه

منشور حقوق شهروندی ایران که هر ایرانی باید به حقوق شهروندی خود واقف باشد.

                                بسمه تعالی

                                   مقدمه

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

                                             بسمه تعالی 

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جلسه علنی روز سه شنبه ۹۹/۰۲/۲۳ تصویب شد و طی نامه شماره ۲۸۷۵۷ مورخ ۹۹/۰۳/۲۲ از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

یکی از ابداعت خوب این قانون ,حذف کلیه مجازاتهای حبس در کلیه جرایم البته به غبر از حدود که آنهم بنا به قاعده تعطیل و تاخیر نپذیری حدود الهی در دین مقدس اسلام ,منطقی بوده است.
دستاورد اصلی تصویب این قانون رامیتوان در کاهش محسوس آمار  زندانیان و هزینه گزافی دانست که افزایش روز افزون زندانیان به دولت تحمیل می کرد. البته در این قانون علاوه بر کاهش مجازات حبس به مباحث دیگری نیز پرداخته شده است که نه تنها مرتبط به بحث کاهش مجازات حبس تعزیری نیستند بلکه مجازات را به نوعی نیز افزایش داده است.

 

به عقیده نگارنده علیرغم کاستیهای فراوان این قانون من جمله عدم تسری آن به جرایم مواد مخدر که سیل عظیمی از ورودی های زندانهای کشور را جرایم مربوط به مواد مخدر تشکیل می دهند و یا گذاشتن حد نصاب برای جرایم مالی مثل کلاهبرداری که نوعی تبعیض محسوب میشود و خیلی راحتتر و بهتر میشد با استثناء کردن مرتکبین جرایم مالی سنگین از شمول آن به جای حد نصاب گذاشتن ,هدف را نیز در مسیر مقصود قرار داد.

 

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ماده۱- مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می شود:

الف- مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون(به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛

ب- مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛

پ- تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عمل می‌شود.

ت- مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتی که میزان خسارت‌وارده یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت‌وارده؛

ث- مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش؛

ج- مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزای نقدی درجه شش؛

شرح

مجازات ماده 614در صورتی اعمال می شود که جرم ارتکاب یافته موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.

تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد”

 

.

نکته:برای آگاهی از درجه مجازاتها به ماده 19 قانون مجازات اسلامی رجوع شود .منظور از یک درجه کاهش ,تبدیل حبس تعزیری مندرج در ماده که درجه 5 بود به درجه 6 است.یعنی حذاکثر زندان این جرم 3 سال و حداقل آن 18 ماه تقلیل و کاهش یافته است

نکته دوم در مورد ابن ماده مکلف بودن قاضی به دادن مجازات حبس با حصول شرایط مقرر یعنی ضرب یا جرح حتما باید باعث موارد مذکوره شده و قصاص هم امکان نداشته باشد کا با حصول این شرایط که لازم هستند وای کافی نبوده

بلکه بیم تجری خود مجرم یا دیگران(ترس ار نتیجه عدم اعمال مجازات که دوباره مجرم تکرار کنه یا اشخاص دیگه یا ساده انگاری مجازات نشدن چنین جرمی مرتکب شوند)یا اخلال در نظم و امنیت جامعه. نیز باید وجو داشته باشد تا حکم به حبس صادر گردد.ولی دیه چون نوعی جبران ضرر زیان است و نه صرف مجازات ,تا قربانی درخواست نکرده حکمی صادر تخواهد شد.

نکته سوم :عدم شمول این کاهش به تبصره ماده بهذصراحت نص ماده 1 می باشد که همان سه ماه تا یکسال بدون تغییر در صورتی که هیچ یک از موارد و شرایط فوق الذکر هم وجود نداشته باشد هم به صرف اینکه اولا ضرب یا جرحب رخ دهد هرچند خیلی سطحی خراش جزئی و ثانیا زننده اسلحه اعم از سرد یا گرم همراه داشته باشد و آلت ضرب یا جرح هم باید سلاح باشد مثلا با چاقو جراحتی وارد کرده و یا با پشت اسلحه گرم ضربه ای زده باشد برای اعمال حبس کافی است. 

 

ماده۲- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۱۸) قانون مجازات اسلامی مصوب. ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:

تبصره- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.

ماده۳- یک تبصره به‌شرح زیر به‌عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

تبصره۶- تمام حبسهای ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.

نکته:طبق قانون جدید تبصره ای به ماده 19 اضافه شده است که مطابق آن تمام حبس های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود. بنابراین در حال حاضر تنها در دو مورد اکراه در قتل عمد و سرقت حدی مرتبه سوم مجازات حبس ابد اعمال می شود

ماده۴- صدر ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره‌های ذیل آن ابقاء می‌شود:

ماده۲۳- دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی بندها و تبصره‌های این ماده محکوم نماید.

شرح

قانون قدیم  قاضی می توانست مجازات تکمیلی را برای همه جرایم حدی، قصاص و تعزیر درجه 1 تا 6 اعمال کند و تنها استثناء آن جرایم تعزیری درجه 7 و 8 و دیات بود اما در قانون جدید قاضی اختیار دارد برای همه درجات مجازات تعزیری، حد و قصاص مجازات تکمیلی تعیین کند و استثناء جرایم تعزیری درجه 7 و 8 برداشته شده است.

نکته:این ماده مربوط به کاهش حبس نبوده بلکه تعیین مجازات تکمیلی را براب جرایم درجه 7 و 8 نیز تجویز نمودا است.البته شاید هدف نهایی تقلیل مجازات اصلی باشد.

 

ماده۵- ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۲۸- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به‌تناسب نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌بار به‌پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجراء می‌گردد.

ماده۶- ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۳۷‌- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به‌نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف‌- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛

ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ‌- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛

ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر؛

تبصره‌- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌موجب آن مجازات تخفیف می¬یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می¬شود.

ماده۷- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی(به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

شرح

 

بخشی از مجازات های غیرقابل تعلیق، قابل تعلیق شدند

در ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس ماده 47 قانون مجازات که به مجازات های غیرقابل تعلیق و تعویق پرداخته بود، دچار تغییراتی شده است و برخی از جرایم غیرقابل تعلیق را قابل تعلیق نموده است از جمله:

در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی: در صورت همکاری موثر در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است.
جرایم علیه عفت عمومی: تمامی جرایم علیه عفت عمومی به غیر از جرایم مذکور در ماده 639 و 640 قابل تعلیق اند.
کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایم که مجازات کلاهبرداری برای آنها تعیین شده است یا طبق قانون کلاهبردار محسوب می شوند: صرف نظر از مبلغ آنها قابل تعلیق هستند.

البته توجه داشته باشید که این جرایم اگرچه قابل تعلیق شناخته شده اند اما همچنان غیرقابل تعویق می باشند

ماده۸- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۵۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

تبصره- مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک‌چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.

شرح

نظام نیمه آزادی قبلا در مورد حبس های درجه 5 تا 7 اعمال می شد اما طبق تبصره ای که به ماده 57 قانون مجازات وارد شده است در حبس های تعزیری درجه 2 تا 4 نیز امکان اعمال نظام نیمه آزادی بعد از گذشت یک چهارم از مدت حبس وجود دارد.

ماده۹- تبصره ماده (۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با عنوان تبصره (۱) ابقاء و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به‌شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

تبصره۲- مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است.

تبصره۳- قوه قضائیه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

توجهات

گسترش دامنه نظام نیمه آزادی و جرایمی که می توان آنها را تحت سامانه های الکترونیکی قرار داددر جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 نیز امکان قرار دادن تحت سامانه های الکترونیکی وجود داشت که دامنه این جرایم نیز با تبصره الحاقی به ماده 62 افزایش یافته و می توان این سامانه را در مورد جرایم تعزیری درجه 2 تا 4 نیز بعد از گذشت مدت یک چهارم از مجازات اعمال کرد.

.
کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایم که مجازات کلاهبرداری برای آنها تعیین شده است یا طبق قانون کلاهبردار محسوب می شوند: صرف نظر از مبلغ آنها قابل تعلیق هستند.

البته توجه داشته باشید که این جرایم اگرچه قابل تعلیق شناخته شده اند اما همچنان غیرقابل تعویق می باشند.

ماده۱۰- ماده (۷۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۷۲‌- تعدّد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده۱۱- ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)،  (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب۲/۳/۱۳۷۵ به‌شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌از دویست میلیون(۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.

تبصره- حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

شرح

 

طبق قانون جدید بر تعداد جرایم قابل گذشت افزوده شده است که و برای تشخیص اینکه یک جرم قابل گذشت است یا نه باید به ماده 104 جدید که ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است مراجعه کرد. جرایمی که طبق قانون جدید قابل گذشت شناخته شده اند از قرار زیر است:

جعل و تزویر در اسناد و نوشته های غیررسمی - سوء استفاده از ضعف نفس شخصی – توهین به کارمندان دولت – مزاحمت با تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر – تدلیس در نکاح – سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر – خیانت در امانت – چراندن محصول متعلق به دیگری، تخریب نخلستان، تاکستان، باغ میوه، آسیاب، درخت تخل متعلق به دیگری – تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در مواردی که املاک و اراضی متعلق به شخص خصوصی باشد – هتک حیثیت رایانه ای – سرقت مقرون به یکی از پنج شرط مشدد و کیف بری و جیب بری و سرقت ساده و ربایش در صورتی که ارزش مال مسروق بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه محکومیت کیفری باشد - جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده – تمام جرایم درجه 5 تا 8 که مرتکب آنها زیر 18 سال دارد در صورت داشتن بزه دیده.

ماده۱۲- ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره ذیل آن حذف می‌شود:

ماده۱۳۴- در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به‌شرح زیر است:

الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می¬تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.

ب- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌چهارم آن تعیین کند.

ت- در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می¬شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم میشود.

ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به‌عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد ، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء میشود.

خ- در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام میشود.

د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی¬شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.

شرح

مطابق قانون جدید مقررات مربوط به تعدد جرم به طور کامل تغییر پیدا کرده و برای بررسی قواعد تعدد جرم باید به ماده جدیدی که جایگزین ماده 134 سابق شده است مراجعه کرد. 

ماده 134 سابق:در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرمنباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد،مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید.

ماده13:ماده 137مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۱۳۷- هرکس به‌علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می¬تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک‌چهارم آن محکوم کند.

ماده 137ذسابق:ماده ۱۳۷ قبل از اصلاح به این نحو تنظیم شده بود: «هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرمتعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود.»

ماده۱۴- ماده (۱۳۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:

ماده۱۳۹- در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می¬شود.

توضیح

علاوه بر این تبصره ماده 140 مقرر داشته است که حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه 4 تا 8 در مورد جرایم تعزیری قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.

 

ماده۱۵- متن زیر به ماده (۷۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) این قانون حذف می‌شود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و تبصره آن نسخ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷/۳/۱۳۹۹ به اجرا در آمد.