بررسی ارکان تحقق غصب

بسمه تعالی

قانون مدنی خود ,در خصوص غصب تعریفی ارئه نموده است که بر اساس آن و  به موجب ماده 308 قانون مدنی:
 «غصب، استیلا بر حق غیر است بنحو عدوان‌. اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است‌»

اینک برای درک ماهیت غصب اقدام به بررسی چهار رکن تحقق آن که در ماده 308 قانون مدنی که مستند قانونی غصب می باشد ,ذکر گردیده و عبارتند از استیلاء ..حق...تعلق به غیر ....عدوان ,می پر دازیم.

ارکان تحقق غصب

 استیلاء

استیلاء به معنی تسلط پیدا کردن ,تسلط داشتن می باشد.به این صورت که برای تحقق غصب حتما  لازم است که غاصب بر مال دیگری مسلط شود؛ تسلط هم میتواند مادی باشد و هم غیر مادی و فی الواقع اعتباری .همچنین مستقیم و یا باواسطه .

من باب تمثیل و روشن شدن تمایز تسلط مادی و اعتباری ,برای هر یک مصداقی ذکر می کنم .تسلط داشتن بر چیزی  ممکن است مادی باشد همچون برداشتن کتاب متعلق به دیگری و یا اعتباری مانند در دست داشتن کلید قفل خانه که استیلاء بر خانه به اعتبار داشتن کلید آن می باشد.

اماملاک و ضابطه در خصوص تسلط بر یک مال را عرف هر جامعه معین می کند.  همین که عرف فردی را بر مال دیگری مسلط بداند، باید برای تحقق غصب کافی باشد ولو اینکه این تسلط باواسطه باشد.

نکته ای که باید بدان توجه کرد صرف مانع شدن از تصرف شخص در ما خویش بدون تسلط غصب بر آن مال ,غصب عنوان نخواهد یافت. اما در صورتی که شخصی، مالک را از تصرف در مال خود مانع شود، بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند. هر چند که به موجب ماده ۳۰۹ قانون مدنی غاصب محسوب ‌نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود. 

 

 فقها برای ارائه مفهوم دقیق استیلاء ابتداء به سراغ مصادیق عملی آن رفته و در موضوعات خارجی به بیان موارد مختلف استیلا پرداخته‌اند .

حق

برای تحقق غصب لازم است که غاصب بر حق دیگری مسلط شود؛ واژه حق گویی که شامل همه حقوق می‌شوند اما.میتوان استدلال کرد که , این اطلاق در عبارت حق به وسیله واژه استیلا ء مقید می‌شود. در واقع باید حقی باشد که امکان استیلا بر آن باشد. از همین رو می توان استنتاج نمود که تنها امکان غصب اموالی می‌رود که تسلط مادی بر آن امکان‌پذیر باشد. برای همین، تنها غصب اموال مادی امکانپذیر است.
 با این حال برای رد این نظر میتوان مستند به قانون مدنی و ماده ۹۹۸ ،که اصطلاح غاصب را در مورد کسی که نام دیگری را بدون حق اخذ کرده به کار برده است ,استدلال نمود که این اطلاق شامل هر نوع حقی اعم از حق مالیو غیر مالی می شود.
 این ماده بیان می‌دارد: «هرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده‌ باشد می‌تواند اقامه دعوا کرده ودرحدودقوانینمربوطه تغییرنام‌خانوادگی غاصب را بخواهد.

اگر کسینام‌خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده‌است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی نفع‌می‌تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات‌ مخصوصه مقرر است اعتراض کند.» 
هر چند در دفاع از نظر اول می توات تمسک جست به اینکه , استعمال عبارت غاصب در ماده فوق استعمالی از روی تسامح بوده و قابل استناد نمی‌باشد. به این ترتیب غصب تنها در خصوص حقوق عینی قابل استناد است.
به عقیده نگارنده باید در تفسیر قوانین به اصل عدم کار عبث کردن قانونگذار پایبند بود و در مواردی همچون ماده فوق استناد به تسامح به نوعی اجتهاد در مقابل نص بوده و وجاهت قانونی ندارد.

حقیقت این است که یا باید قائل به امکان غصب تمام حقوق با استعمال عبارت غاصب در ماده فوق باشیم و یا گوییم که چنین استعمالی از روی تسامح بوده و دقیق و قابل استناد نمی‌باشد. به این ترتیب غصب تنها در خصوص حقوق عینی قابل استناد است.
به هر حال ملاک اینکه چه حقی قابل غصب است به نظر بنده ملاک عرفی بوده و همچنان که در استیلاء ,ملاک عرف است در مصداق حق قابل غصب نیز باید پایبند به عرف باشیم و نگوییم که صرفا اموال را توان غصب نمود چرا که قانونگذار واژه حق را که عام است و هم شامل اموال و هم حقوق به معنی اخص می شود استعمال نموده است.و یا غصب را محدود به حقوق عینی ندانیم که حق بر نام خانوادگی حق عینی نبوده و صرفا برای صاحبش حق تقدم در استفاده از آن نام خانوادگی را دارد و لا غیر و قابل تقویم نیز نیست.

 

تعلق به غیر:

در غصب لازم است که غاصب بر حق متعلق به دیگری مسلط شود؛ بنابراین در تسلط فرد بر حق خود به هیچ عنوان غصب مصداق نخواهد یافت.

البته لازم نیست که حتما قربانی غصب مالک مال مغصوبه باشد .بلکه علاوه بر ملکیت ,داشتن اجازه تصرف از سوی مالک و صرف این اجازه ,برای تحقق غصب کافی است.همانطور که غصب عین مستاجره از مستاجر اولی دلیلی بر صحت این مدعاست.

به نحو عدوان:

در صورت تسلط فرد برحق دیگری,  اگر با مجوز قانونی باشد عنوان غصب تحقق نخواهد یافت؛,فرد باید بر حق دیگری به نحو غیرقانونی و بدون مستند تسلط یابد تا غصب تحقق یابد. 
 

اجتماع همزمان ارکان فوق در یک زمان لازم است تا شرایط غصب تحقق یابد.

 بنابراین اگر فردی بر مال دیگری به سببی قانونی مسلط شود و سپس سبب قانونی؛ از بین رود و امری موجه برای ادامه استیلا وی باقی نماند، از آن موقع وی غاصب محسوب خواهد شد. به همین دلیل است که ماده ۳۱۰ ق.م. مقرر می‌دارد: «اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست‌اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است‌».

عدوان به معنی دشمن و کینه آمده است و منظور از آن تسلط بر مال غیر با سوءنیت و غیر طرق قانونی است.
در صورت تسلط فرد برحق دیگری اگر با مجوز قانونی باشد عنوان غصب تحقق نخواهد یافت؛ فرد باید بر حق دیگری به نحو غیرقانونی و بدون مستند تسلط یابد تا غصب تحقق یابد. 
اجتماع همزمان ارکان فوق در یک زمان لازم است تا شرایط غصب تحقق یابد.

اما در تعریف ارئه شده ار ماده 308 قانون مدنی ,قسمت دوم که با عبارت اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز ,حکم غصب را در این حالت نیز جاری ساخته و عمل را در حکم غصب ملحوظ داشته است.
از آنجا که در حقوق اصلی داریم که مفاد آن این است که قانونگذار کار عبث و بیهوده انجام نمیدهد,بنابراین تا آنجا که ممکن است باید دنبال حکم در منطوق ماده باشیم و نه در مفهوم .
اثبات ید به معنی تصرف و همان استیلاء و تسلط می باشد ما غیر هم در واقع یکی از مصداقهای حق غیر می باشد .تا اینجا شق دوم ماده با شق اول یکی است ولی بدون مجوز آیا همان عدوان نیست؟به عبارت دقیقتر تصرف عدوانی آیا شامل تصرف بدون مجوز نیست؟
با اندک امعان نظر در می یابیم که به قرینه ماده 309 مراد تصرف و اثبات ید یا وضع یدی است که در ابتدا با مجوز و به نحو غیر عدوان شروع و در ادامه بنا به دلایلی مجوز کان لم یکن شده و متصرف با علم به این موضوع به تصرفخود ادامه داده است .اکه توع نیز در حکم غصب تلقی گشته است.

 طبق قانون ، اشخاصـی توانـایی اسـتیلاء بـر امـوال را دارنـد کـه دراین خصوص اذن در تصرف داشته باشند؛ مانند مالک و وکیل. پس هرگاه تسلط افراد ابتـدا همراه با اذن باشد ولی درادامه، مالک خواهان رفع استیلاء شود، ولی این تسلط در تصرف مرتفـع نگـردد، «درحکم غصب» محقق شده است.

 براین اساس فقها و حقوقدانان مـواردی را کـه آغـاز اسـتیلاء ,قانونی و مشروع بوده ولی استمرار آن خلاف حق باشد «درحکم غصب»معارفه نمودهاند. افـزون براین، اگر اسـتیلای بـر حـق غیـر بـه قهـر و سـتم انجـام نگیـرد و شـخص مسـتولی جاهـل بـه عدم استحقاق خویش باشد، غصب واقعی یا حقیقی به وقوع نپیوسته است. 

لذا داینگونـه مـوارد میگویند: درحکم غصب، شبیه به غصب یا غصب حکمی. و مستند قانونی آن قسمت دوم ماده مربوط به غصب می باشد .

نتیجه 
برای درحکم غاصب بودن, شق نخست  مـاد ۳۰۸ قانونمـدنیخواهان تفاضل مفهوم و تطابق در احکام با شق دوم میباشد؛ اما مشاهده میگـردد کـه برخـی از مصـادیق غصـب راجـع بـه عنـاوین دولتی دارای وصـف کیفری و تنبیهـی میباشند، درصورتیکه بعضی مصـادیق «درحکـم غصـب» ماننـد مقبـوض به عقـد فاسـد دارای وصف حقوقی هستند؛ بنابراین غصب و درحکـم غصـب عـلاوه بـر تبـاین درمفهـوم، از نظر احکام نیز تفاوت دارند.

 بنابراین اگر فردی بر مال دیگری به سببی قانونی مسلط شود و سپس سبب قانونی؛ از بین رود و امری موجه برای ادامه استیلا وی باقی نماند، از آن موقع وی غاصب محسوب خواهد شد. به همین دلیل است که ماده ۳۱۰ ق.م. مقرر می‌دارد: «اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست‌اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است‌».