بررسی ماهیت حقوقی اماره قانونی رشد در حقوق ایران

بنام خالق

سلسله مباحث تخصصی  که در راستای تبیین ماهیت حقوقی امارات و حجیت اماره و نقش آن به عنوان یکی از ادله اثبات و چگونگی اثبات خلاف آن و تعارض اماره با سایر ادله و کما هذا ,با مقاله امارات شروع ودر دومین گام سعی بر تبیین هر یک از مصادیق امارات قانونی ,داشتم .پس از بررسی اماره قانونی تصرف اکنون می خواهم در خصوص اماره رشد مطالبی بنویسم .

این مهم در سایه محدود و محصور بودن مصادیق امارات قانونی بدست می آید بر عکس امارات قضایی که محدود به عدد و رقم خاصی نیستند.

مقدمه

اماره که در تعریف آن گفته می شود :اوضاع و احوال و قرینه ها و نشانه هایموجود ودمعلوم که ما را از امر مجهول به معلوم هدایت می نمایند.

مستند قانونی :

در قانون مدنی مستند به ماده 1321 اماره مجموع اوضاع و احولی که دلیل بر امری باشد تعریف شده است که اگر به حکم مستقیم قانون باشد قانونی و اگر در ذهن قاضی و مستد حکم او قرار گیرد اماره قضایی می باشد.

قلمرو شمول امارات

از تعریف که قانون مدنی از اماره نموده مسلم و پیداست که دایره شمول امارات قضایی بسیار وسیع و مانند امارات قانونی محدود و محصور نمی باشد که هم می تواند نقطه قوت نظام قضایی باشد و هم درست بر عکس آن که خود مقوله ای جدا از بحث ما بوده و کنکاش و تحقیقی مستقل را در خصوص مورد اظهر من الشمس می نمایاند.

فیالواقع اماره ما را به واقیعیت نزدیک می کند ولی خود واقعیت نیست و به همین دلیل و فقها و حقوقدانان آن را ظن معتبر نیز می نامند.

من باب مثال در اماره رشد که هجده سال تمام را سن رشد می داند در توضیح و تعریف آن گفته شده که عبارت از این است که هر کس در زندگی  هجده سال تمام داشته باشد رشد کرده و رشید شده و نیاز به قیم و ولی برای اداره امور خود ندارد ولی ممکن است کسی به علت بیماری از نظر ذهنی ,رشد کامل نداشته و به اصطلاح حقوقی سفیه باشد یا بعد از رسیدن به رشد بر اثر عارضه بیماری با سانحه دچار زوال عقل و جنون گشته یا دچار نقص در قوای دماغی بدون از دست دادن کامل عقل شده و سفیه گردد.

که موارد فوق با ارایه دلیل توسط هر کسی از افراد جامعه به دادستان حوزه قضایی که غیر رشید در آنجا اقامت دارد ثابت می گردد.

 در صورت احراز حکمی دال بر آن که به اصطلاح به کار رفته در قانون حکم حجر نام دارد صادر و شخص محجور از مداخله در امور مالی در صورت احراز عدم رشد به دلیل فقدان عقل معاش و تمایز نفع از ضرر منع می گردد.و اگر زوال و یا نداشتن عقل و بالطبع آن رشد احراز گردد از اقدام مستقل در کلیه امور اعم ار مالی و غیر مالی منع می گرردواین به خاطر حمایت ار خود این افراد و مالشان می باشد که مورد استفاده نامشروع انسانهای سودا گر و طمع کار قرار نگیرند.

حجر

حجر لغتی عربی به معنای منع و بازداشتن و محجور به معنی منع شده می باشند

در قانون مدنی به صراحت رسیدن به 18 سال تمام ملاک احراز رشدشناخته شده و مستند حکم واماره رشد قرار گرفته بود تا در اصلاحات بعد از سال 1361 ماده مربوطه نسخ و حذف گردید.

در عمل ولی همچنان ادارات به این اماره پایبند و از کسی. که بیشتر از 18 سال سن دارد و برای افتتاح حساب به باک مراجعه کرده دلیل رشد خواسته. نمیشود و یا برای تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی وی رشید محسوب میشود مگر اینکه عدم رشد او ثابت شده باشد.

که در صورت اخیر نام شخص به عنوان ممنوع المعامله به دلیل محجور بودن در سامانه مخصوصی که اداره ثبت احوال کشور در راستای عملی کردن نظام دولت الکترونیک راه اندازی کرده ثبت و با برخی محدودیتها مواجه خواهد شد.

رویه قضایی یعنی عرف حاکم بر تصمیم گیریهای دا گاهها نیز حذف ماده مذکور را دلیل بر از بین رفتن اماره رشد ندانسته و معتقد است اگر منظور چنین بود باید ملاک تشخیص رشد مشخص می گردید و الا کار دادگاهها فقط رسیدگی به درخواستهایی می شود که افراد برای احراز رشد می دهند که کاملا منطقی است.

مع التوصیفات فوق درمی یابیم که اماره رشد کماکان معتبر و چون منشاء قانونی دارد از امارات قانونی است.

چنانچه پیشتر نیز گذشت , امارات از یک منظر یعنی منشا آن به قانونی و قضایی تقسیم می شوند.

اماره قانونی:که به حکم مستقیم قانون است و عبارت از اوضاع و احوال و قرائن و نشانه هایی است که قانون آنها را دلیل بر امری دانسته است مثل مثال فوق الذکر یا تصرف به عنوان مالکیت که دلیل مالکیت شناخته است و یا موارد دیگر که طی بحثهای بعد خوهم آورد.

اماره قضایی:اوصاع و احوال و قزینه های موجود و مسلم در یک قضیه که ذهن قاضی را به واقعیت داشتن یک موضوع می رساند.مانند اینکه شخصی با چاقوی خون آلود و ظاهری آشفته و داشتن خراشهایی بر سر و صورت و لباسی که قطرات خون به اآن پاشیده در خانه مقتول دستگیر شود که همه این موارد اماره بر قاتل بودن آن شخص می باشد ولی به طور حتم و مسلم موجب آن نمیشود و با دلیل قوی تر اماره خلاف آن ثابت می گردد.

دایره امارات قضایی بر خلاف امارات قانون محدود نبوده و قابل حصر نیستند و موردی هم که بیان می شود من باب تمثیل است.

اما دلایلی که میتواند مستند صدور حکم حجر واقع شده و خلاف اماره رشد را ثابت کنند:

قبلا اشاره کردم که در امور حقوقی دلایل که به ادله اثبات تعبیر می شوند عبارتند از:

 1_اقرار:اخبار به حقی یا دینی به ضررخود و به نفع دیگری که در مورد اثبات خلاف اماره طریقیت نداشته و قابل استناد نیست چون اقرارشخصی که ادعای حجر او شده طبق تعریف باید به ضرر خود باشد.پی اولا:ممکن است با محجور جلوه دادن خود قصد سوء استفاده داشته و بخواهد معاملاتی را باطل کند من باب مثال زمینی فروخته 100 تومان یکماه بعد شده 10000 تومان و وسوسه شده که با اخذ حکم محجوریت و اعلام آن که در تاریخ معامله محجور بوده معامله را باطل و به ضرر دیگران اقذام کند;ثانیا:اقرار محجور از جهت رشد یعنی غیر رشید در امور مالی پذیرفته نیست و این فرد هم که ادعای عدم رشد او شده من باب قاعده احتیاط اقرارش را نمی پذیرند.

2_سند:سالبه به انتفای موضوع بوده و در دعوی احراز عدم رشد به تنهایی نمیتواند مستند حکم باشد.

این مورد که چندین سند ارائه شود که در آنها شخص مدعی علیه معامله سفهی نموه و مغبون شده در غالب تحقیق محلی می تواند دلیل باشد و نه سند.

3_شهادت_در واقع معتبرترین دلیل است برای اثبات خلاف اماره رشد.که باید واجد شرایط قانونی هم برای شاهد و هم شهادت باشد.و الا گواهی شاهد که فاقد شهادت است دادگاه مخیر است که به عنوان مطلع و نه شهادت آنرا استماع نماید.

4_امارات:در این مورد اماره قضایی مقدم بر اماره قانونی شده و خلاف آن را می تواند اثبات کند.

من باب مثال قرار تحقیق و معاینه محلی که بسته به موضوع دعوی صادر می شوند و از دلایل تکمیلی به شمار میروند می توانند با جمع سایر اوضاع و احوال و حتی شهادت در ذهن قاضی اماره ای بر عدم رشد مدعی علیه ایجاد نمایند که مستند صدور حکم حجر قرار گیرد.

5 سوگند:چون مجرای آن زمانی است که نه مدعی دلیل بر ادعا دارد و نه مدعی علیه که ادعا را انکار می کند.اما در ما نحن فیه اماره قانونی رشد دلیل بر رد ادعای مدعی به نفع مدعی علیه است و نوبت به سوگند و اصدار قرار اتیان سوگند و تحلیف نمی رسد.

اما اصول عملیه در قضیه معنونه 

اصل تاب معارضه با اماره را نداشته و اماره مقدم بر اصل می شود.این یک قاعده کلی است.

برای تبیین موضوع من باب مثال مدعی به اصل عدم استناد می کند و می گوید چون طبق اصل ;اصل بر عدم رشد است پس مدعی باید رشد خود را ثابت کند که در اینجا قاضی مستندا به اماره رشد و اینکه اصل نمی تواند خلاف اماره را ثابت کند و قدرت اماره را ندارد حکم به رد ادعای حجر صادر می کند.

خاطر نشان می شوم که اصل بر رشد بوده و کسی که خلاف آن ادعا دارد باید دلیل بیاورد.

با ذکر این نکته که هر کس می تواند هر زمان ادعای حجر هر فردی را حتی اگر با وی رابطه حقوقی نداشته و از آشنایانش نباشد نموده و حتی تکلیف اخلاقی در این خصوص که اگر دید فردی محجور است دارد.ولی کانال آن تقذیم دادخواست حجراز سوی شخص غیر ذینفع نیست چون به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1376 به علت ذینفع نبودن در پرونده قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد بلکه اطلاع به دادستانی محل اقامت محجور است تا دادستان به عنوان مدعی العموم و حافظ منافع جانه در صورت لزوم اقدام مقتضی بوسیله دادگاه خانواده که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور مربوط به حجر را دارد ;بنماید.

ودر آخر جهت دوری و تبری جستن  از اطاله کلام در راستای رعایت اصل اختصار و ایجاز  و تا آنجا که  مفید بودن را نیز محترم شماریم هر چند چند سطری بیشتر از حوصله خواننده قلم بازی کرده باشیم,بحث را خاتمه و برای شما توفیق روز افزون را از درگاه حق بار تعالی مسئلت می نمایم.

                                                                                 فرزاد دلجوی