تغییرات صورت گرفته در خصوص چک

 

بنام خدا

در مواد ابتدایی, همچون قانون قبلی به تعریف چک و تشریح انواع چک و وجه تمایز آنها پرداخته شده است.و تنها اضافه شدن چک الکترونیکی به جمع چکها که نقطه مثبت این قانون می باشد به چشم می خورد که آن هم می تواند با این انتقاد مواجه شود که بدون بستر سازی صورت گرفته است چرا که اصلی ترین قشر که با چک سر و کار دارد یعنی بازاریان مخصوصا قدیمی ها فاقد تخصص لازم در خصوص مورد معنونه می باشند.

این مهم تحت تبصره الحاقی به ماده 1 قانون چک انجام پذیرفته است بدین مضمون:الحاقی ۱۳۹۷)- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

مواد 2 و 3 هیچ تاتغییری نکرده است ولی ماده 4دستخوش تغییر شده است و طی اصلاحات صورت گرفته در این ماده هر گاه چک به هر دلیلی غیر مورد ماده 14 قابل پرداخت نباشد بانک فورا باید مشخصات چک و صادر کننده را به سیستم یکپارچه بانک مرکزی ثبت و نیز گواهینامه باید حتما دارای در رهگیری باشد عین عبارت اضافه شده به ماده به این صورت است:

هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

ماده 5 هم اصلاح شده که ناظر به برگشت خوردن چک نسبت به قسمتی از وجه مندرج در آن می باشد و همان موارد مذکور در ماده فوق را نیز در مورد آن لازم الرعایه دانسته است و لی ماده ای نیز بدین مضمون به آن الحاق کرده است:

ماده ۵ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷)- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند

که فی الواقع محدودیتهایی برای صادر کننده وضع نموده که به عقیده نگارنده ممنوعیت بهتر توصیف موارد مذکور را میکند و کاملا خلاف منشور حقوق شهروندی و بدون لحاظ این اوضاع نابسامان اقتصادی اقدام شده است به طور اجمال کلییه تغییرات انجام گرفته عبارتند از:

 در قانون جدید پس از ذکر آنکه هریک از چک های بانکی دارای چهخصوصیاتی هستند و تعریف آنها، ویژگی الکترونیکی بودن را نیز در خصوص چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند بیان کرده است.
که از ابداعات این قانون به شمار میرود.و فی الواقع چک الکترونیکی نیر به عنوان یکی دیگر از اقسام چک تعریف شده است.
 براساس این قانون، هرگاه وجه چک پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌ پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و علت پرداخت نشدن را در گواهینامه‌ای به متقاضی تسلیم کند.
و دارنده با در دست داشتن گواهینامه عدم پرداخت که دارای کد رهگیری و ممهور به مهر بانک و ممضی به امضاء کارمند برگشت زننده چک باشد میتواند.شخصا یا از طریق وکیل از دادگاه بدون اینکه هزینه دادرسی پرداخته و مدتها منتظر قطعی شدن دادنامه شود مستقیما در خواست صدور اجراییه نسبت به مبلغ یا کسری آن را در صورت وجود شرایط ذیل نماید.
و دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیرحسب مورد علیه مسول پرداخت وجه چک که معمولا صادر کننده می باشد اجرائیه صادر کند:

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌کند و عند الاقتضا حکم جلب با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 بنا به درخواست دارنده صادر خواهد کشت. مگر در صورتی که صادر کننده دادخواست اعسار خود را تقدیم دادگاه و گواهی آن را به اجرای احکام تحویل دهد.
براساس قانون جدید، برای رفع سوءاثر چک شش راه پیش‌بینی شده است که در هر یک از موارد، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت آنلاین از چک رفع سوءاثر شود. بنابراین :

الف) واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک

ب)ارائه لاشه چک به بانک

ج)ارائه رضایت‌نامه رسمی از دارنده چک

د)ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی

ه)ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب و سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری شش راه رفع سوءاثر است.

یکی دیگر از ابتکارات قانون جدید صدور چکهای موردی است. به این منظور و به جهت کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده ‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم است.
طبق قانون جدید بانک مرکزی مکلف است با جمع آوری کردن اطلاعاتِ گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی آنلاین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد کند. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی آنلاین بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم کند.

بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی اقدام کرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند.

در قانون جدید رویکرد قانون گذار با صدورچکهای بلامحل بسیار سختگیرانه تر است. به همین علت صراحتا بیان میدارد: بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد.

 پس از گذشت ۲۴ ساعت تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، چهار اقدام شامل :

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛ و …

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی انجام دهند.

نهایتا آنکه به موجب ماده ۲۴ قانون جدید، مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) “قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵”  لغو می‌شود.

علی ای حال برای مطالعه شرح ماده به ماده قانون جدید و مقایسه آن با قانون قبلی می توانید به شرح و نقدی بر قانون جدید صدور چک در همین وبلاگ رجوع نمایید.