بررسی تعارض میان اصل و اماره

بنام خدا
در این نوشته قصد داریم که تعارض اصل با اماره و اینکه کدامیک بر دیگری مقدم می شود را بررسی و با تحلیل آنها ,نتیجه را بدست آوریم و برای نیل به مقصود طی مباحثی به بررسی معنا و مفهوم و ماهیت هر یک و مبنای حجیت و قلمرو شمول و در انتها تعارض اصل و اماره ,خواهیم پرداخت.
دلیل
اصل و اماره هر دو دلیل محسوب می شوند.و دلیل عبارت است از هر آنچه در مقام اقامه دعوی و یا در مقام دفاع از دعوی توسط مدعی قابل استناد باشد.
در طی یک دعوی لزوما قرار نیست که مدعی فقط خواهان باشد بلکه خواهان شروع و اقامه کننده دعوی بوده و خوانده که نیز دعوی بر علیه او اقامه شده نیز می تواند مدعی باشد.به دیگر سخن خواهان مدعی بدوی و خوانده مدعی علیه بدوی می باشد و جا ی آنها در یک دعوی بارها و بارها می تواند تغییر کند و هر گاه هر یک در مقام مدعی باشد باید بر ادعای خود اقامه دلیل نماید تا ثابت کند که ادعایش صدق است.
حال با درک از مفهوم دلیل انواع دلیل را برمی شماریم.در قانون مدنی در باب ادله اثبات دعوی ماده 1257 دلایل را اقرار_سند_شهادت_اماره_سوگند ذکر نموده است.
پس در می یابیم که اصل فی الواقع دلیل به معنی واقعی کلمه نمی باشد البته منظور اصول عملیه است و الا اصول لفظیه مثل اصاله الاطلاق و اصولی که مستند به دلیل شرعی است مثل اباحه البیع در بررسی ما سالبه به انتفای موضوع بوده و در حجیت آنها شکی نیست و در تعارض با اصول عملیه نیز قرار نمی گیرند چون آنها کاشف از واقع بودا و مستند حکم و مثبت آن می باشند.  با وجو آنها نوبت به جری اصول عملیه نمی رسد بنا براین حصول تعارض میان آنها نیز منتفی است.

اماره و مبنای حجیت آن

عبارت از اوضاع و احوالی است که دلیل بر امری باشد و معنی لغوی آن نیز که نشانه است با معنی اصطلاحی آن بیان گردید بعید نمی نمایاند.

اماره ,ظنی که معتبر بوده در راستای نیل به یقین بوده هرچند عین واقعیت را کشف ننماید و مبنای استنباط احکام قرار می گیرد دلیل اجتهادی ولی اصل را که صرفا برای رفع حیرت و تعیین تکلیف می باشد و در استنباط احکام توسط فقیه مبنا نیست را دلیل فقاهتی گویند.
اماره نوعی دلیل ظنی معتبر است که اگر مورد تایید و اعتبار شارع باشد ظن به حکم واقعی را افاده می کند و مانند علم حجت می باشد.

اصل و مبنای حجیت آن
اصل یا اصول عملیه به معنای قواعدی است که بدون ملاحظه کشف از واقع و صرفا وظیفه عملی مکلف پس از عدم دستیابی به دلیل و اماره یعنی در موضع حجت شناخته شده است.
در علم اصول هر مقوله و قاعده ای که بتواند مجهولی را بر ما معلوم کند و مستند موضوع وحکم شرعی قرار بگیرد دلیل به معنای اعم نامیده می شود.

دلیل به معنای اخص در برابر اماره واصل است .اقرار و شهادت و سند دلیل به معنی اخص هستند.
اصل یا اصول عملیه به معنای قواعدی است که بدون ملاحظه کشف از واقع و صرفا وظیفه عملی مکلف پس از عدم دستیابی به دلیل و اماره یعنی در موضوع حجت شناخته شده است. همانطور که پیش تر بیان نمودم ,دلیل و اماره را دلیل اجتهادی و اصل را دلیل فقاهتی گویند. 
گاه بین این سه گروه دلیل تعارض و تنافی ایجاد می شود به نحوی که مفاد دو دلیل قابل جمع نیستند؛ که در اینمقاله به تعارض بین دلیل اماره و دلیل اصل پرداخته شده است.آنچه مسلم است دلیل اماره ی معتبر بر دلیل اصل عملی مقدم است زیرا با آمدن اماره ی معتبر که بیان است موضوع اصل عملی که عدم البیان مرتفع می شود. این تقدیم بنا به نظر برخی از اصولیون از باب ورود و بنا به نظر برخی دیگر از باب حکومت است.

اماره غالباً مفید ظن است و مبنای حجیت آن کشف ظنی از واقع است در حالی که اصل غالباً مفید ظن نیست و به هر حال مبنای حجیت آن ایجاد ظن نمی‌باشد.

عمل به اصل هنگامی مجاز است که قبلاً برای یافتن دلیل فحص و جستجو شده باشد و از دسترسی به آن نومیدی و یأس حاصل شده باشد در حالی که به کار بستن اماره نیازی به این امر ندارد و اماره حجت است مگر این که دلیلی قطعی یا اماره‌ای قوی‌تر برخلاف آن وجود داشته باشد.

تعارض میان اماره واصل

منظور از اماره در اصطلاح اصول فقه، به آن دلیل ظنی‌ای گفته می‌شود که از طرف شارع معتبر شناخته شده باشد و کاشف از واقع باشد. واژه اصل در اصطلاح اصول فقه معمولاً در مقابل دلیل و به‌معنای اصل عملی به‌کار می‌رود و قاعده‌ای است که در مورد فقدان دلیل معتبر برای رفع سرگردانی و تعیین تکلیف عملی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربرد امارات و اصول عملیه صرفاً در علم اصول فقه برای بیان استنباط احکام شرع نیست، بلکه علاوه‌بر استنباط حکم شرعی قواعد فقه را نیز دارا می‌باشد. 
علاوه‌بر موارد ذکرشده، دو دلیل مذکور یکی از موارد پرکاربرد در علم حقوق برای تبیین وضع قوانین نیز به‌شمار می‌رود. نسبت و ارتباطی که بین امارات و اصول علمیه وجود دارد، اماره بر اصل مقدم است بدین معنا تا زمانی که اماره‌ای وجود دارد نوبت به اصل عملی نمی‌رسد و فقط در صورت فقدان اماره، مجتهد به این اصول رجوع می‌کند؛ بنابراین، تعارض بین آن‌ها وجود ندارد بلکه بین این دو دلیل صرفاً یک رابطه طولی وجود دارد یعنی این دو دلیل در راستای یکدیگر قرار دارند.
 تعارض اماره و اصل، تنافی میان مدلول دلیل ظنّی معتبر و اصل عملی را می گویند.
تعارض اماره و اصل ، از اقسام تعارض اصل عملی و دلیل اجتهادی و به معنای تنافی میان مدلول اماره (دلیل ظنی معتبر) و با اصلی عملی است.

مانند: تعارض خبر واحد ثقه با اصل برائت شرعی ؛ برای نمونه، از طرفی خبر واحد مورد وثوق، بر حرمت غسل ارتماسی روزه دار دلالت می کند و از طرف دیگر، چون این مورد از موارد شک در اصل تکلیف است، برائت شرعی (رفع ما لا یعلمون) نیز آن را شامل می شود.

نتیجه

در تعارض امارات و اصول، اماره مقدم است و مشهور ، این تقدم را از باب حکومت می دانند.

از لحاظ اثبات مطلب اماره بر اصل برتری دارد و در صورت تعارض میان آن‌ دو، اماره بر اصل مقدم است که گفته‌اند: «الاصل دلیل حیث لادلیل»

اصل، مثبت آثار و لوزم عقلی و عادی خود نیست ولی اماره مثبت آثار و لوازم عقلی و عادی خود هست (اصل مثبت آثار غیرشرعی خود نیست)
مهمترین اصل از اصول عملیه اصل استصحاب می باشد درتعارض با امارات:

استصحاب اصل است و نمی‌تواند با دلیل واماره معارضه کند و در جایی به کار می‌رود که دلیلی بر واقع وجود نداشته باشد.

الاصل دلیل حیث لا دلیل(اصل در جایی به کار می رود که دلیل و اماره نباشد )

تعارض استصحاب باظن:

ظن خاص و معتبر بر استصحاب مقدم است زیرا اصول هنگامی استفاده می‌شود که قطع یا یقین معتبر وجود نداشته باشد.

امارات  ظن معتبر هستند که شارع آن‌ها را حجت دانسته است.