بسمه تعالی
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جلسه علنی روز سه شنبه ۹۹/۰۲/۲۳ تصویب شد و طی نامه شماره ۲۸۷۵۷ مورخ ۹۹/۰۳/۲۲ از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.
بسمه تعالی
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جلسه علنی روز سه شنبه ۹۹/۰۲/۲۳ تصویب شد و طی نامه شماره ۲۸۷۵۷ مورخ ۹۹/۰۳/۲۲ از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.
بسمه تعالی
قانون مدنی خود ,در خصوص غصب تعریفی ارئه نموده است که بر اساس آن و به موجب ماده 308 قانون مدنی:
«غصب، استیلا بر حق غیر است بنحو عدوان. اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است»
بنام خدا
اصالة الظهور:
یعنی اصل این است که اگر لفظ دو احتمال داشت یعنی یکی قوی و یکی ضعیف ما احتمال قوی را ملاک عمل قرار میدهیم
بنام خدا
در این نوشته قصد داریم که تعارض اصل با اماره و اینکه کدامیک بر دیگری مقدم می شود را بررسی و با تحلیل آنها ,نتیجه را بدست آوریم و برای نیل به مقصود طی مباحثی به بررسی معنا و مفهوم و ماهیت هر یک و مبنای حجیت و قلمرو شمول و در انتها تعارض اصل و اماره ,خواهیم پرداخت.
بنام خدا
اماره فراش
اماره همانطور که از معنی آن یعنی نشانه پیداست عبارت از اوضاع و احوالی است که دلیل بر امری باشد.
بنام خدا
در مواد ابتدایی, همچون قانون قبلی به تعریف چک و تشریح انواع چک و وجه تمایز آنها پرداخته شده است.و تنها اضافه شدن چک الکترونیکی به جمع چکها که نقطه مثبت این قانون می باشد به چشم می خورد که آن هم می تواند با این انتقاد مواجه شود که بدون بستر سازی صورت گرفته است چرا که اصلی ترین قشر که با چک سر و کار دارد یعنی بازاریان مخصوصا قدیمی ها فاقد تخصص لازم در خصوص مورد معنونه می باشند.
باید بدانیم که هر گاه شکایتی علیه ما در دادسرا شود ,حسب مورد دادیار یا بازپرس به عنوان مقام تعقیب جرم حتی با دستور دادستان نمی تواند بدون اینکه ادله و مدارک و مستندات کافی دال بر ارتکاب جرم توسط ما موجود باشد اقدام به احضار نماید.به طریق اولی جلب نیز امکان نخواهد داشت.
بنام خالق
سلسله مباحث تخصصی که در راستای تبیین ماهیت حقوقی امارات و حجیت اماره و نقش آن به عنوان یکی از ادله اثبات و چگونگی اثبات خلاف آن و تعارض اماره با سایر ادله و کما هذا ,با مقاله امارات شروع ودر دومین گام سعی بر تبیین هر یک از مصادیق امارات قانونی ,داشتم .پس از بررسی اماره قانونی تصرف اکنون می خواهم در خصوص اماره رشد مطالبی بنویسم .
بسمه تعالی
بعد از فهم و درک ماهیت حقوقی امارات که در مقاله مربوطه در طی مباحثی به مبرهن ساختن آنها همت گماشتیم ,در این کوتاه نوشت یکی از مصادیق امارات قانونی ,یعنی اماره تصرف را مورد کنکاش و بررسی حقوقی قرار می دهیم.و تا آنجا که تفهیم مطالب ,مجال دهد به اصل اختصار و مفید بودن وعدمکلیشه گرایی,کما فی السابق پایبندخواهیم ماند.
مقدمه
اماره در لغت به معنی علامت، نشان و نشانه است و جمع آن امارات است. در اصطلاح، امارهعبارت است از هر چیزی که اولاً جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد، مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شیء مورد تصرف میکند.
بنام خدا
در فقه اسلامی اماره را دلیل عقلی که مورد قبول شرع نیز باشد گویند..از اماره به عنوان دلیل ظنی معتبر از سوی شارع نیز یاد کردهاند.