اماره ی قانونی تصرف موضوع ماده 35 قانون مدنی
بسمه تعالی
بعد از فهم و درک ماهیت حقوقی امارات که در مقاله مربوطه در طی مباحثی به مبرهن ساختن آنها همت گماشتیم ,در این کوتاه نوشت یکی از مصادیق امارات قانونی ,یعنی اماره تصرف را مورد کنکاش و بررسی حقوقی قرار می دهیم.و تا آنجا که تفهیم مطالب ,مجال دهد به اصل اختصار و مفید بودن وعدمکلیشه گرایی,کما فی السابق پایبندخواهیم ماند.
مقدمه
اماره در لغت به معنی علامت، نشان و نشانه است و جمع آن امارات است. در اصطلاح، امارهعبارت است از هر چیزی که اولاً جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد، مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شیء مورد تصرف می‌کند.
امارات، طبق بند ۴ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی , از ادله اثبات دعوا شمرده شده‌اند و همچنین به موجب ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.
در واقع امارات بر دو دسته قانونی و قضایی تقسیم شده اند و ضابطه و ملاک این تقسیم بندی در ماده صدرالاشاره کاملا عیان و نمود پیدا می کند.
حجیت اماره تصرف
برای ما حقوقدانان اظهر من الشمس است که در حقوق کشور عزیزمان ایران قانون, تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت می داند مگر خلاف آن ثابت گردد.
مع الوصف,میتوان گفت که اماره دلیل است ولی نه دلیل قطعی همچون سند و اقرار و شهادت بلکه ظنی است.یعنی به طور کامل منطبق با واقع نیست بلکه گمان قوی بر انطباق با واقع است که به همین مناسبت دذ فقه از اماره به ظن معتبر تعبیر شده است.
تعریف دلیل
دلیل عبارت است از آنچه طرفین در مقام اقامه دعوی با دفاع از آن بدان استناد می نمایند.
با جمع تمام این مطالب ,نتیجه بر حجیت و دلیل بودن اماره می شود ولی دلیلی که با یک دلیل اقوی خلاف آن را توان اثبات نمود.من باب مثال کسی که یک گوشی موبایل در دست دارد به دلالت اماره ,اگر مدعی مالکیت آن باشد ,مالک است تا وقتی که نفر دیگر با ارایه سند عادی(فاکتور)خلاف آن را ثابت نکرده باشد.
مستند قانونی برای اماره تصرف:
ماده 35 قانون مدنی:تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است ,مگر خلاف آن ثابت شود .
در رویه قضایی(روشی که به نوعی عرف حاکم یا غالب بر دادگاهها و تصمیم گیریهای قضات محترم شده)از این ماده به اماره تصرف تعبیر و بدان پایبند می باشد.
اماره یکی از اقسام دلیل است و دلیل یعنی آنچه اصحاب دعوی در حین اقامه دعوی و یا برای دفاع از دعوی بدان متوسل می شوند.
اماره:یعنی اوضاع و احوالی که ما را به واقعیت نزدیک می کند و به اصطلاح حقوقی ظن قریب به یقین را گویند.
یعنی صد درصد واقعیت نیست ولی احتمال درست بودن در آن از نادرست بودنش زیاد است.من باب مثال احتمال اینکه کسی که کیفی در دست دارد یا کتابی و امثالهم مالک آنها باشد بیشتر است تا کسی که ادعا می کند که کیف در دست مثلا فلانی مال من است و دلیلی هم ندارد که اینجا می گوییم طبق اماره تصرف ,کیف متعلق به کسی است که آن را در اختیار و تصرف دارد.
نقدی که بر قانون مدنی در این خصوص وارد است ,شناختن تصرف به عنوان مالکیت را,دلیلی بر مالکیت ,بدون اینکه تعریفی در خصوص تصرف و انواع آن ارائه نموده باشد.
هر چند که در جواب این انتقاد شاید توان گفت که این عدم تبیین با لحاظ سایر مواد قانون مدنی ,بر عهده عرف قرار نهادن این موارد است.
در تعریف تصرف میتوان نوشت که:
تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.
بنابراین باید عرف, متصرف را به عنوان مالک، بر مال مستولی بداند.و تشخیص اینکه چه تصرفی عنوان مالکانه دارد بر عهده عرف است.
انواع تصرف:مادی-حقوقی
تصرف مادی استیلا و سلطه خارجی بر چیزی را گویند .مانند در دست داشتن موبایل و در دست داشتن کلید یک خانه که عرف آنرا تصرف بر خود خانه می انگارد.
تصرف حقوقی:سلطه و اقتدار یک شخص بر شیء در عالم اعتبار را گویند.مانند انعقاد عقد بیع و خرید یک ملک که فی الواقع در عالم اعتبار نتیجه اش تصرف حقوق ملک که بارزترین آن حق مالکیت است ,می باشد.
رویه قضایی اماره تصرف رادرمورد اموال منقول یعنی مال قابل حمل مثل ماشین و لباس و امثالهم جاری میداند و نه در مورد اموال غیر منقول مانند زمین و همه اموال غیر قابل حمل.
موفق باشید.فرزاد دلجوی
سلام لطفا اگه میشه اماره فراشم توضیح بدید.المیرا تبریز لیسانس حقوق البت در شرفس هنو ترم 3😷