بررسی حجر در حقوق ایران_ماهیت حقوقی معاملات صغیر

بسمه تعالی

تعریف صغیر در قانون مدنی:

بر اساس قانون مدنی ، یکی از انواع محجوران را افراد صغیر یا همان کودک تشکیل می دهند . به عبارت دیگر ، به اشخاصی که زیر سن بلوغ هستند ، صغیر گفته می شود .

تعریف صغیر در قانون مدنی:

بر اساس قانون مدنی ، یکی از انواع محجوران را افراد صغیر یا همان کودک تشکیل می دهند . به عبارت دیگر ، به اشخاصی که زیر سن بلوغ هستند ، صغیر گفته می شود . به همین منطور یعنی کم سن بودن آنها قانون برای حمایت و مراقبت از صغار هم در امور مالی وهم غیرمالی طرقی پیش بینی کرده است . سن بلوغ نیز همانطور که. در قسمت اول توضیح داده شد در مورد دختران نه سال و برای پسران پانزده سال تمام قمری تعیین شده است . مطابق قانون مدنی اشخاص صغیر به دو دسته صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز تقسیم بندی می شوند که هر کدام از این موارد احکام مخصوص به خود را دارند که ذیلا بررسی می کنیم:

صغیر غیر ممیز:

صغیر غیر ممیز به صغیری گفته می شود که دارای قوه درک و تمییز نیست ؛ زشت و زیبا را و منفعت و ضرر رااز هم تشخیص نمی دهد و لذا نمی تواند اراده ای برای انجام اعمال حقوقی داشته باشد. یعنی معامله را از روی قصد و رضایت انجام نمی دهد .پس نمی توان به معامله با او استناد کرد و گفت مالی از صغیر خریده ام قانونگذار معامله با او راباطل می داند.در حقوق ما به تبعیت از  فقه اسلامی ، کودک زیر سن هفت سالگی را بعنوان صغیر غیر ممیز می شناسند و لذا سن هفت سالگی را سن تمییز ( تشخیص ) تلقی می کنند .

صغیر ممیز:

صغیر ممیز به صغیری گفته می شود که دارای قوه درک و تمییز نسبی است ، با اینکه به سن بلوغ نرسیده است اما توانایی تشخیص امور خوب و بد از هم را دارد و تا حدودی می داند فرق منفعت و ضرر چیست و به همین دلیل ، می تواند اراده حقوقی داشته باشد و معامله ای را از روی قصد و رضا منعقد نموده و به صرف یک بازی بدان ننگرد .
 در حقوق ایران ، سن خاصی برای صغیر ممیز یا غیر ممیز تعیین نشده است ؛ لذا در صورتی که اختلافی درباره ممیز بودن یا غیر ممیز بودن صغیر بوجود بیاید ،  تشخیص آن با قاضی است که آیا صغیر ممیز بوده است یا غیر ممیز . قاضی با توجه به اوضاع و احوال و بررسی همه جوانب در خصوص آن تصمیم می گیرد هر چند که رویه قضایی به تبعیت از فقه اسلامی سن هفت سال تمام را ملاک ممیز بودن در صورت بروز اختلاف قرار میدهد و اصل بر غیر ممیز بودن صغیر می داند.
به عقیده نگارنده هرگاه درمورد ممیز بودن یا غیر ممیز بودن کودک اختلافی بوجود بیاید ، باید حکم به عدم تمییز کودک داد .  چرا که در صورت شک ، باید اصل استصحاب یعنی حکومت یقین سابق  به شک لاحق را جاری و حالت سابق ( یعنی عدم تمییز ) را.که برای ما متقن است به شکی که داریم به ممیز شدن صغیر ترجیح و غیر ممیز بودن راباقی بدانیم . این امر از آن جهت اهمیت دارد که میان اعمال حقوقی صغیر ممیز و غیر ممیز تفاوت وجود دارد . چرا که برخی از اعمال حقوقی صغیر ممیز صحیح است .

– معاملات صغیر:

به طور کلی معاملات صغیر ممیز را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود:

الف – معاملاتی که فقط نفع برای صغیر دارند : مانند قبول هبه که صحیح است، چرا که به استناد قسمت اخیر ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی، هیچ احتمال ضرری برای او وجود ندارد. بنابراین صغیر ممیز می‌تواند تملیک رایگانی را که به نفع او انشاء شده و هیچ‌گونه تعهدی به بار نمی‌آورد، قبول کند؛ همچنین او می‌تواند برای قبول عقود مجانی به دیگران وکالت دهد یا وکالتی که به او داده شده است را بپذیرد.

ب – معاملات وه نتیجه ای جز  ورود ضرر به صغیر ندارند درست برعکس الف: مانند معاملات رایگان که هبه کردن از جمله آنها است، این معاملات باطل بوده و حتی ولی یا قیم صغیر ممیز نمی‌تواند آن را از طرف او انجام دهد؛ چرا که آنان مکلف به رعایت مصلحت صغیر هستند و در اینجا چنین مصلحتی متصور نیست. بنابراین به طریق اولی خود صغیر ممیز نیز نمی‌تواند به انجام اینگونه معاملات ا

پ – معاملاتی که احتمال نفع و ضرر هردو در آنها وجود دارد: ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی، به بطلان معاملات صغیر تصریح دارد. مانند بیع .اما در قاون امور حسبی معاملات از این قبیل برای صغیر ممیز غیر نافذ هستند یعنی. باطل نبوده و ولی یا قیم حسب مورد می تواند آنها را قبول و نافذ و یا رد و باطل نماید که کاملا جنبه حمایتی بودن قانون مبرز و مبرهن می شود.
تعارض میان قانون مدنی و امور حسبی در مورد معاملات صغیر ممیز
مواد ۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی، به ولی و قیم محجور ممیز، اختیار تنفیذ کارهای او را می‌دهد. ولی قانون مدنی حکم به بطلان می دهد.همچنین«ولی یا قیم می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل‌ لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.»(ماده ۸۵ قانون امور حسبی ) « محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.» (ماده ۸۶ قانون امور حسبی)
به عقده نگارنده تعارضی وجود ندارد و در قانون مدنی باطل.به معنای عام خود که معامله شامل هر نوع معامله غیر صحیح من جمله معامله غیر نافذ را مشمول می شود بکار برده شده است.لازم به ذکر است که بطلان در معنی خاص یعنی باطل یعنی اینکه از ابتدا فاقد اثر حقوقی است و در معنی عام یعنی باطل یا غیر نافذ که با تنفیذ جان گرفته و از ابتدا اثر حقوقی داشته و با رد باطل می گردد.
همانطور که گذشت چنان‌چه در ممیز یا غیر ممیز بودن صغیری شک وجود داشته باشد، اصل بر غیر ممیز بودن صغیر است. زیرا هر کودکی در ابتدای زندگی خود، در حالت عدم تمییز.(درک و تشخیص )است و به صورت تدریجی دارای قوه تمییز می‌گردد. بنابراین در صورت حدوث تردید در تمییز صغیر، با عنایت به اصل عملیه و اصولی ستصحاب و اصل عدم ، حکم بر بقای حالت اولیه داده و عدم تمییز را در کودک استصحاب می‌کنیم.

– بررسی مسؤولیت صغیر:

مسؤولیت مدنی صغیر:
باید بین صغیر ممیز و غیر ممیز قایل به تفکیک شد. با توجه به این که صغیر غیر ممیز در حجر کامل می‌باشد، طبق ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی، هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون، مسؤول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهند بود. دلیل این عدم مسؤولیت این است که کسی که مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون می‌دهد، در واقع به ضرر خود اقدام کرده و سبب تلف یا ناقص شدن مالش شده است و چون در این‌جا سبب اقوی از مباشر می‌باشد، شخص مذکور مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود.
هر چند که طبق  ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی، چنان‌چه صغیر اعم از ممیز و غیرممیز، زیانی به دیگری وارد کند، مسؤول است. بنابراین زیان وارده از اموال او توسط ولی یا قیم او جبران خواهد شد. ادر جمع بین این دو ماده باید.گفت غیر ممیز در صورتی مسول است که اولا زیان‌دیده خود مالش را به تصرف صغیر غیرممیز نداده باشد، ثانیا سرپرست قهری یا قراردادی او تقصیری در نگهداری و مواظبت از او مرتکب نشده باشد.

ماده ۷ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در مورد مسؤولیت مدنی صغیر و سرپرست او چنین مقرر داشته است: «کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانونا یا بر حسب قرارداد، به عهده او باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسؤول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.» این ماده در راه حمایت از زیان‌دیده، نوعی مسؤولیت تضامنی پیش‌بینی کرده و جبران زیان وارده به وسیله صغیر یا مجنون را در درجه اول به عهده سرپرست محجور به شرط تقصیر در نگهداری یا مواظبت، و در صورت عدم استطاعت به عهده خود محجور گذارده است. این ماده منافاتی با مفاد ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی ندارد. همان‌طور که اشاره شد زیان‌دیده می‌تواند از هر دو ضمان برای جبران خسارت خود استفاده کند.

مسؤولیت جزایی صغیر:

ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی ، در مورد مسؤولیت کیفری صغار چنین اشعار می‌دارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.» در تبصره همین ماده منظور از طفل کسی عنوان شده است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

پیرامون مسؤولیت پرداخت دیه ناشی از قتل و یا ضرب و جرح توسط صغار، ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی، عاقله را ضامن دانسته است:.. چنان‌چه غیربالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود، عاقله ضامن است، لکن در مورد اتلاف مال شخص، خود طفل ضامن بوده اداء آن از مال طفل به عهده ولی او می‌باشد.
پس از نظر جزایی مطلق صغیر مبری از مسئولیت بوده است اظهر من اشمس می نمایاند.

– نحوه رفع حجر صغیر:

در سیستم حقوقی ما سابقا وضع خروج صغیر از حجر روشن بود. ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی سابق، سن هجده سالگی را به عنوان سن کبر و اماره رشد پیش‌بینی کرده بود. علاوه بر این در این ماده پیش‌بینی شده بود که دختر یا پسری که به سن پانزده سالگی رسیده و مدعی رشد است، با مراجعه به دادگاه می‌تواند رشد خود را اثبات نماید. متاسفانه این ماده در اصلاحات سال ۱۳۶۱ حذف شد.

اکنون ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره دو آن در خصوص خروج صغیر از حجر دو حکم متعارض دارند. ماده ۱۲۱۰ می‌گوید: «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ، به جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.» از این ماده فهمیده می‌شود کسی که بالغ می‌شود از حجر خارج شده است. تبصره دو این ماده می‌گوید: «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.» از این تبصره چنین برداشت می‌شود که صرف رسیدن به سن بلوغ برای خروج از حجر کافی نیست و باید رشد صغیر هم احراز شود. در مورد این تعارض، رای وحدت رویه‌ای صادر شد، دائر بر این که ماده ۱۲۱۰ ناظر بر امور غیر مالی صغیر است و تبصره دو ذیل این ماده، ناظر بر امور مالی است. بدین معنی که در امور غیر مالی صرف رسیدن به سن بلوغ برای خروج از حجر کافی است، اما در امور مالی رشد هم باید به اثبات برسد.
رویه قضایی همچنان هجده سال تمام را اماره رشد می داند.یعنی تا خلاف آن  با دلیل ثابت نشود رسیدن به این سن را ملاک رشید شدن قرار می دهد.
من باب مثال با رسیدن به پانزده سال فرد می تواند ازدواج نماید ولی نمی تواند مالی را مهریه قرار دهد چون امر مالی نیاز به رشد دارد.
در حقوق ما اصل بر رشید بودن شخص بعد از هجده سالگی است مگر خلاف آن ثابت شود.مع الوصف با رسیدن به این سن فرد می تواند به بانک مراجعه و افتتاح حساب نماید و از او دلیل رشد خواسته نمی شود.