حجر و ماهیت حقوقی اعمال سفیه

                                    بسمه تعالی

معامله اشخاص غیر رشید

در بحث انعقاد قرارداد ، یکی از شروط اصلی صحیح دانستن قرارداد ، داشتن اهلیت لازم طرفین ,البته منظور اهلیت استیفاء برای انعقاد قرارداد است که شرط داشتن بلوغو عقل و رشد  طرفین از شروط اساسی به شمار می رود ،  که مجموع سه مورد یاد شده باعث تکامل و داشتن صلاحیت و شایستگی اعمال حق شده که از آن به اهلیت تعبیر می شود.و تا اهلیت نباشد قصد و رضا و فی الواقع اراده در فرد برای انجام معامله بوجود نمی آید. حال باید دید اگر معامله ای با فرد غیر رشید انجام شود چه حکمی دارد لذا در این مقاله معامله اشخاص غیر رشید مورد بررسی قرار خواهد گرفت اما در اول بهتر است به طور واضح بگوییم که فرد غیر رشید کیست.

ماده 1207 قانون مدنی محجورین را به سه گروه تقسیم کرده است:

صغارغیر رشیدهامجانین
صغار: جمع مکسر صغیر است که در اول بحث مورد بررسی و تعریف قرار گرفت . و کودکی را که به سن بلوغ نرسیده است نامند.
بلوغ: ازلحاظ لغوی یعنی «رسیدن» و در اصطلاح حقوقی مترادف با تعریفی است که از منظرقانون مدنی  به تبعیت از فقه، کودکی را که به سن (پسران ١٥ سال تمام و دختران ٩ سال تمام قمری)  نرسیده است گویند هرچقدر هم که درشت هیکل باشد .مستند به  تبصره ١ ماده ١٢١٠ قانون مدنی که برای احراز بلوغ ملاک سن مذکوره پذیرفته شده  است. (تبصره الحاقی 14/8/1370)

رشد: بلوغ تکامل جسمانی و رشد تکامل عقلانی است و فرد با رسیدن به رشد مصالح خود را می‌شناسد و منافع و ضرر مالی خود را تشخیص می‌دهد و دخل و تصرف در اموال و دارایی خود را با مدنظر داشتن منافع، عملی می‌کند. پس اگر کسی بالغ شد و رشید هم شد، دیگر دوران صِغَر او خاتمه یافته است. 
اما مسئله مهم اعمال فرد مثلا پسر در مابین سن احراز بلوغ و رشد است ,که معروض می دارد دخل و تصرف در اموال و دارایی بین سنین بلوغ و رشد نیاز به تأیید مقام قضایی دارد که در اصطلاح به آن «حکم رشد» گویند
اماره رشد:
اما بعد از سن رشد نیازی به حکم رشد نیست مگر این که وضعیت فرد، تکامل نیافتن و رشد عقلانی را نمایان کند. سن رشد برخلاف سن بلوغ، ١٨ سال است و بارسیدن به این سن، فرد رشید فرض می‌شود.
البته در خصوص سن ١٨ سال، قانون سکوت کرده اما عرف و رویه قضایی این سن را مشخص و ملاک عمل نموده است. چنانکه فرد با رسیدن به سن ١٨ سال به خدمت وظیفه فراخوانده می‌شود یا برای دریافت گواهینامه رانندگی، رسیدن به این سن از شروط شرکت در آزمون است.
قانون مدنی قبل از 14/8/1370 اماره رشد را صریحا.قبول و آن را رسدن به ١٨ سال فارغ از نوع جنسیت می‌دانست اما قانونگذار در تاریخ مذکور، طی اصلاحیه ای ماده اماره رشد را نسخ نمود.
متن ماده ١٢١٠ قانون مدنی :« هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون یا رشد نکردن، محجور نمود مگر آن‌که رشد نکردن یا جنون او ثابت شود.»
غیر رشید: 
ماده ١٢٠٨ قانون مدنی در تعریف غیررشید آورده: « غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.»
از این تعریف دریافت می‌شود که غیررشید شعور لازم و عقل کافی برای اداره امور مالی و حفظ منافع خود ندارد.
غیررشید در فقه همان «سفیه» است و «سفیه»در لغت به معنای کودن و احمق ودر اصطلاح حقوقی کسی را گویندکه  به مانند عقلا رفتار نمی‌کند و منفعت عقلایی را در تصرفات مالی خود لحاظ نمی‌کند. ملاک سفاهت و رشد در تشخیص منفعت از ضرر است.یعنی ممکن است شخص زیبا را از زشت تشخیص دهد و به بلوغ برسد ولی اگر سود را از زیان تشخیص ندهد سفیه است.
حتی اقرار سفیه به حکایت ماده ١٢٦٣، در امور مالی مؤثر نیست. اقرار، اخبار به حق یا دینی به نفع  شخص دیگر  است علیه خویش.
پس به تجویز این ماده اظهارات سفیه علیه خود مؤثر و مسموع نخواهد بود که این نیز به خاطر تشخیص ندادن و تمایز نفع و ضرر است.
اعمال غیرمالی غیررشید، صحیح است و غیررشید نیز همچون صغیر می‌تواند تملک بلاعوض کند (ذیل ماده ١٢١٤ ق م) که  توضیح اجمالی آن در بحث صغار گذشت.
اگر غیررشید موجبات ایراد خسارت به دیگری را فراهم کند، یا موجب اتلاف مالی که به وی سپرده شده است شود ملزم به جبران آن است. (مواد ١٢١٥ و ١٢١٦ ق م) پس مسولیت مدنی دارد.

مع الوصف.غیر رشید بودن نیز موجب صدور حکم حجر و ممنوعیت از مداخله در امور مالی می شود البته مجددا یاد آور می شوم که به عقیده بنده چون در علم روانپزشکی هر گونه اخلال در قوای دماغی زیر مجموعه بیمار روانی محسوب و در تعریف بیمار روانی فارغ از سلسله مراتب مندرج در علم حقوق گفته شده است که شخصی است که استقلال مالی نداشته و یا آنرا از دست بدهد.که با جمع این دو علم و تحقیقات و مطالعاتی که در هردو رشته داشته ام به یک نتیجه که تا کنون مطرح نشده می رسیم و آن این است که شخص ولخرجی که استقلال مالی دارد و مستقل و بی نیاز از نظر مالی است سفیه نیست برعکس ولخرجی که استقلال مالی ندارد و به احدی وابستگی مالی دارد سفیه است.
یعنی هر ولخرجی سفیه نیست اما هر سفیه ولخرج هم است یعنی مال خود را به طور عقلایی مصرف نکرده و ریخت و پاش بیهوده می کند که فی الوقع رابطه این دو عموم و خصوص مطلق است .
در انجام هر معامله ای حق و حقوق و وظایفی برای طرفین ایجاد می شود ، بنابراین طرفین باید با آگاهی کامل نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند و در آن بررسی لازم را انجام دهند ، حال در مورد معامله اشخاص غیر رشید ، چون فاقد رشد کافی عقلی در زمینه ی اقتصادی می باشد، و عقلایی در امور مالی بر عکس امور غیر مالی نیستند نمی تواند در هیچ معامله ای طرف واقع گردند.مثلا می تواند عاشق شود حتی ازدواج منعقد نماید ولی در تعیین مهر مجاز نیست و بر عهده ولی یا قیم وی عندالاقتضاء می باشد.همان تشخیص زشت از زیبا و عدم درک سود از زیان.
قانون به خاطر حساسیت و عواقب معاملات و مصلحت مردم. و در وهله نخست حمایت از خود این گروه از محجورین، کسانی را که شامل قانون حجر از جمله افراد غیر رشید می شوند، از انجام معامله ممنوع کرده است ، چون این افراد از تشخیص مصلحت خود عاجز هستند و نمی توانند در صورت لزوم حق و حقوق خود را به طور کامل به دست بیاورند ، نباید کسی آنها را در معامله ای دخیل کند.
وضعیت معاملات غیر رشید

فردی که غیر رشید باشد نمی تواند به طور مستقل عمل حقوقی یا معامله ای انجام دهد و انجام این کار باید با قیم قانونی وی که توسط قانون مشخص شده است ، باید صورت پذیرد .

سن رشد و افراد سفیه در قانون ایران

افراد غیر رشید در قانون سفیه نامیده می شوند یعنی کسانی که عقل معاش ندارند و نمی توانند آزادانه در امور اقتصادی خود عمل کنند و باید تمام امور مالی آنها تحت سرپرستی قیم انجام می گردد.
در قانون ایران سن رشد را ۱۸ سال تعیین کرده اند و معامله با کسی که زیر این سن باشد ، باطل شناخته می شود مگر آنکه به حکم قانون وی.با اخذ حکم رشد از حجر خارج شده باشد ، در آن صورت می تواند در انعقاد قرارداد دخیل باشد.

در حجر افراد غیر رشید، فرد فقط در مورد اعمال اقتصادی محجور به حساب می آید اما در مسئولیت های اجتماعی و حقوقی خود مختار و آزاد است.

طبق قانون کسی که به سن قانونی برسد در صورتی که مجنون نباشد ، دیگر مشمول قانون حجر نخواهد شد و دیگر کسی نمی تواند قیم او محسوب گردد.
مقایسه معامله صغیر با سفیه
در مورد فرد سفیه ، هر چند اداره امور مالی  وی با قیم یا ولی در صورت وجود است اما اعمال حقوقی او چون تا حدی قدرت تشخیص و قوه درک دارد با خود او است و با نظارت قیم انجام می گردد اما صغیر چون قدرت تشخیص ندارد ، از این رو معامله ی با وی باطل است .
تعارض بین دو ماده 
علت این که ماده 212 قانون مدنی معامله با اشخاص غیر بالغ یا غیر عاقل یا غیر رشید را باطل اعلام نموده ولی ماده 213 این قانون معامله با محجورین را غیر نافذ میداند چیست ؟

جواب: یک نظر که مبتنی است بر نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه : با عنایت به اینکه ماده212 قانون مدنی مقرر داشته :« معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.» و در ماده213 قانون مذکور آمده است: « معامله محجورین نافذ نیست.» ممکن است در ابتداً تصور شود که بین این مواد تعارض وجود دارد. درحالی که اگر این مواد را باتوجه به سایر مقررات قانون مدنی در نظر آوریم تعارض اولیه منتفی خواهد شد. زیرا، ماده190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله را داشتن اهلیت اعلام نموده است. در ماده212 قانون مذکور نیز معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل اعلام شده است. به علاوه از سیاق این ماده چنین استنباط میشود که طرف معامله با این افراد دارای اهلیت است، اما چون با افرادی معامله نموده که به لحاظ اوصاف مذکور اهلیت ندارند، این معامله محکوم به بطلان است و مسؤولیت بطلان متوجه شخصی است که با این افراد معامله کرده است . اما ماده ٢١٣ قانون مدنی راجع به محجورین به طور عام است و با عنایت به این که حجر در لغت به معنی منع است، محجور در اصطلاح به کسی گفته می شود که از تصرف در اموال وحقوق مالی خود ممنوع شده است و چون در فقه به مفلس(ورشکسته) که به خاطر مصلحت دیگران از تصرف در اموال خود ممنوع می باشد« محجور» گفته میشود، احتمال دارد که مقنن به این افراد عنایت داشته است، چرا که معامله این ئافراد باطل نیست اما به لحاظ این که به ضرر طلبکاران است غیرنافذ است و در صورتی که با اجازه آنان باشد نافذ و معتبر تلقی میشود.
اما به عقیده بنده همانطور که قبلا تبیین نمودم باید به معنی باطل ارجاع کرد که در اولی به معنای عام خود به کار رفته یعنی غیر صحیح که هم باطل راشامل میشود و هم غیر نافذ را.
به عبارت دیگر عقد غیر نافذ هم تا تنفیذ نشده باطل است پس تعارضی میان آن دو نیست.بلکه مکمل همدیگرند و غیر نافذ اشاره به معاملات غیر رشید دارد و لا غیر که اگر قیم تنفیذ کند صحیح و الا باطل خواهند بود.
منطقا هم نباید شخصی که به نوعی ولخرج است و مثلا پول تو جیبی میگیرد و 20 سال دارد با مجنون و صغیر یکی باشد.

تکلیف امور غیر مالی بالغ چه می شود ؟

صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ، در امور غیر مالی از حجر خارج می شود و به عبارتی می تواند امور غیر مالی (مثل نکاح) خود را شخصا انجام دهد و اصل بر صحت انجام این امور توسط او است مگر اینکه عدم رشد او ثابت شده باشد.

تکلیف امور مالی بالغ چه می شود ؟

اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. بنابراین در مورد امور مالی بعد از رسیدن به سن بلوغ، اصل بر عدم رشد است و با توجه به موارد زیر، احکام متفاوتی صادر خواهد شد:

اگر آن عمل حقوقی که از سوی غیر رشید صورت می گیرد، صرفا نافع باشد:

مثل زمانی که غیر رشید هبه ای را قبول می کند: آن عقد صحیح است و با اراده حقوقی سفیه معتبر است و نیازی به اذن و اجازه ولی ندارد.

علاوه بر هبه، کلیه تملکات بلاعوض که صغیر ممیز در آنها فقط نافع می شود و چیزی نمی پردازد و تعهدات یکجانبه و بی عوض مثل قبول وقف، حق انتفاع، قبول هبه، صلح بلاعوض و حیازت مباحات، به دلیل اینکه صرفا نافع می باشند، با اراده حقوقی سفیه معتبر است و نیازی به اذن و اجازه ولی یا قیم ندارد.

اگر آن عمل حقوقی که از سوی غیر رشید صورت می گیرد هم احتمال سود برای او داشته باشد و هم احتمال زیان:

مثل زمانی که فرد غیر رشید که قدرت تشخیص سود و زیان خود را ندارد، عقد بیعی منعقد کند که هم احتمال سود برای او می رود و هم احتمال زیان. اینگونه اعمال از سوی سفیه، غیر نافذ می باشد و تنفیذ آن بستگی به تنفیذ ولی یا قیم دارد که با توجه به رعایت مصلحت طفل صورت می گیرد اعم از این که این اجازه قبلا داه شده باشد یا بعد از انجام عمل اگر آن عمل حقوقی که از سوی غیر رشید صورت می گیرد، صرفا مضر باشد:

مثل زمانی که غیر رشید هبه ای به دیگری می کند و به واسطه این هبه مالی از اموال او به دیگری منتقل می شود. این اعمال صرفا مضر هستند و حتی با اذن ولی یا قیم باطل و بلا اثر است.

البته لازم به ذکر است در مورد هدایای متعارف از سوی صغیر ممیز که برای فایده معنوی دارد، مثل هدیه به دوستان در جشن تولد، هبه غیر نافذ خواهد بود و با اذن ولی نافذ می گردد.
 لازم به ذکر است در مورد هدایای متعارف از سوی صغیر ممیز که برای فایده معنوی دارد، مثل هدیه به دوستان در جشن تولد، هبه غیر نافذ خواهد بود و با اذن ولی نافذ می گردد.

معامله سفهی چگونه است ؟

معامله شخص غیر سفیه (عاقل، بالغ و رشید) که با توجه به خصوصیات و طبع آن، تصرف معامله کننده در اموالش به دور از عقل است. یعنی معامله از جنس معامله سفاء است، هر چند که خود معامل از سفهاء نیست.

حکم این معامله بطلان است.

مثل: صلح بلاعوض یا محاباتی (صلحی که یک طرف آن "مصالح یا صلح کننده"، مال یا حق موجود یا محتملی را واگذار می کند، بدون اینکه متقابلا از طرف خود چیزی دریافت دارد. واگذاری تمام دارایی به خویشاوندان یا غیر آن، به طوری که مصالح ( صلح کننده) دیگر مالی حتی جهت امرار معاش نداشته باشد.
به آن صلح محاباتی گویند که من باب تمثیل است یعنی صلحی که یک طرف مال هنگفتی را در برابر یک شاخه نبات واگذار می کند.
نتیجه
اشخاص غیر رشید یا سفیه به کسانی گفته می شود که علیرغم آنکه به سن قانونی رسیده اند ، توانایی درک ، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارد. قاعده کلی عدم نفوذ قراردادهای سفیه در امور مالی خود و نفوذ آن در امور غیرمالی است. مطابق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی، معاملات سفیه را نیز مانند معاملات صغیر ممیز باید به دوگونه تفکیک کرد. معاملاتی که سبب تصرف در اموال و حقوق مالی سفیه است و معاملاتی که تملک بلاعوض سفیه را همراه دارد، معاملات گونهی نخست غیرنافذ است که با تنفیذ سرپرست او یا خود او پس از رفع حجر معتبر و نافذ می شود و معاملات محجورین گونهی دوم نیز مستقلاً و بدون نیاز به تنفیذ بعدی نافذ است .سفیه نمی‌تواند که بدون اذن ولی یا قیم در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند ولی تخلّف از این قید موجب بطلان معامله نیست و نماینده قانونی او اختیار دارد که اعمال سابق را تنفیذ کند.سفیه می‌تواند تملیک رایگانی را که به نفع او انشاء شده است بپذیرد.اعمال حقوقی سفیه تا جایی که مربوط به امور مالی نباشد‌، نافذ است.