ماهیت حقوقی اهدای اعضا برای بعد مرگ در زمان حیات_farzad deljui

بنام آنکه هستی از آن اوست 

مقدمه

مساله اهدای عضو هرچند از لحاظ اخلاقی به نظر اکثریت امری نکو و پسندیده است ولی از نظر حقوقی اما و اگرهای بسیار داشته و حتی صحت آن در هاله ای از ابهام می باشد.لازم به ذکر است که در این مجال حقوقی اهدا و پیوند عضو از انسان مرده که در زمان حیات خویش رضایت خویش را بدین امر اعلام داشته مد نظر بوده و بحث فارغ از پیوند عضو از انسان زنده به دیگری می باشد.و چون غالب مبتلا به در مواردی است که شخصی سکته و مرگ مغزی داشته لذا بیشتر بدان پرداخته شده و الا مرگ مغزی خود واجد خصوصیتی نیست.مع الاسف موضوع را طی مباحث بررسی ماهیت حقوقی اهدای عضو و عقد با ایقاع بودن آن و از لحاظ فقهی صحت یا عدم صحت ان ودر آخر در غالب نتیجه قانونی بودن یا نبودن آن را بررسی و به بحث خاتمه می دهیم.

مبحث اول 

مسئله پیوند عضو علاوه بر این که یکی از مسائل قابل بررسی و تحلیل در عالم پزشکی است در عالم فقه و حقوق هم مسئله ای بسیار مهم و درخور توجه است، خصوصاً در فقه مسئله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام وظیفه شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان اشرف مخلوقات و خلیفه الله اهمیت ویژه داده می شود، بنابراین اولین سئوالی که در فقه با آن مواجه هستیم این است که عمل پیوند عضو، عملی مشروع است یا نامشروع؟ اگر جواب این باشد که پیوند عضو نامشروع است با سئوالات بعدی مواجه نیستیم و فارغ از هرگونه دغدغه خاطر دیگری باید از این کار دست برداشت. اما اگر جواب مثبت باشد و عمل پیوند عضو را مشروع بدانیم، در مقابل سئوال های زیادی قرار می گیریم. در فقه، فقهای جدید در این خصوص اختلاف نظر دارند. عده ای به استناد این که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر موجب اضرار به نفس انسان اهداکننده عضو و اذلال نفس او می شود، این کار را مجاز نمی دانند و در مورد پیوند عضو از انسان مرده به انسان دیگر به دلیل این که موجب مثله شدن میت می شود و پیامبر(ص) این کار را منع کرده اند و همچنین موجب ارتکاب جرم و جنایت بر میت و تأخیر در دفن میت می شود، این نوع پیوند عضو را حرام می دانند.

در مقابل آن دسته از فقهایی که با پیوند عضو مخالف هستند عده ای دیگر از فقها قائل به مشروعیت پیوند عضو هستند. چه پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر باشد و چه پیوند عضو از یک انسان مرده به انسان زنده دیگر. البته اگر پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان دیگر صورت گیرد باید اهدای عضو به نحوی باشد یا عضو اهدا شده از اعضایی باشد که به رغم اهدای آن اهداکننده بتواند بدون آن عضو زندگی کند. این دسته از فقها به استناد قواعد فقهی مانند: قاعده اهم و مهم و احکام ثانویه راه حل هایی برای مشروعیت پیوند عضو یافته اند.

در مورد پیوند عضو از جسد، عده ای از فقها حتی جسد انسان فوت شده را در اختیار ولی امر مسلمین می دانند و معتقدند هر اقدامی که پس از وصیت میت و اذن او جایز باشد انجامش به دستور ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی به اعتبار ولایتی که بر مسلمانان دارد جایز است.

پس در فقه علمای اسلام در خصوص مورد معنونه به دو دسته تقسیم میشوند که به نظر نگارنده دلایل و مستندات گروه دوم ضعیف بوده و گرده اول از حیث ادله برتری دارند.

مبحث دوم

ماهیت حقوقی اهدای عضو

در اینکه اهدا ی عضو بعد از مرگ در زمان حیات شخص یک عمل حقوقی است جای هیچ گونه شکی نیست ولی اختلاف در عقد یا ایقاع بودن آن است.اما اگر از دیدگاه حقوقی به این قضیه نگاه کنیم مسئله از چند جنبه در خور اهمیت است: 1- رابطه انسان به اعضای خویش و همچنین رابطه میت با اولیا چه نوع رابطه ای است ؟ از نوع رابطه مالک و ملک است یا رابطه دیگر؟ 2- آیا اعضای بدن انسان مالی است؟ 3- نوع و ماهیت حقوقی عمل اهدای عضو چیست؟ آیا بیع است؟ هبه است یا جعاله یا وصیت ویاعمل حقوقی دیگر.اگر با ضابطه مذکور که در مورد اموال گفتیم موضوع را بسنجیم به این نتیجه می رسیم که اعضای بدن مال است زیرا هم دارای فایده است و هم قابل اختصاص یافتن و در صورتی که مال باشد به نظر می رسد خریدو فروش اعضای بدن تا آنجا که با احکام شرعی واخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه مباینت نداشته باشد، جایز باشد و کلیه مقررات راجع به بیع در مورد آن هم اجرا می شود. 

خرید و فروش قلمداد کردن این عمل حقوقی به نظر نگارنده قبیح بوده وکرامت انسان و عظمت شأن انسانی فراتر از آن است که به اعضای آن عنوان مال اطلاق نمود و خرید و فروش اعضای آن را با خرید و فروش سایر اموال مادی مقایسه کرد.

بنابراین حتی اگر به وجدان عمومی جامعه مراجعه کنیم می بینیم که جامعه از این که بر اعضای بدن عنوان مال، حمل نماید، کراهت دارد و حتی اگر راجع به اصطلاحات رایج دراین خصوص صحبت کنیم با کلماتی مانند: اهدای عضو، پاداش، نیکوکاری، احسان، گذشت، ایثار و … مواجه می شویم که این اصطلاحات در بازار تجارت ناشناخته هستند؛ در آنجا صحبت از سود، خسران، غبن، فریب و … است. حتی در مواردی که جامعه بر موردی از خرید و فروش اعضای بدن صحبت می کند، اطلاق این کلمه بیشتر به خاطر ترحم یا سرزنش فرد دهنده عضو است که اتفاق می افتد فردی به خاطر فقر شدید برای تحصیل مال، عضوی از اعضای بدن را انتقال دهد. در اینجا جامعه به خاطر ترحم شدید و از سر احساس همدردی با دهنده عضو بر آن اطلاق فروش می کند .

ولی موافقان مال تلقی کردن اعضای بدن معتقدند که چون عقلا اعضا را مال می دانند، وجود مالیت اعضای بدن نزد عقال ظهور در مالیت آنها دارد بدین صورت که انسان همانگونه که بر اموال خود سلطه دارد، بر بدن خود نیز سلطه دارد، در نتیجه مجاز است مادام که منع قانونی 

وشرعی نداشته باشد، هرگونه تصرفی را که می خواهد در بدن خود انجام دهد. 

امام خمینی در مورد فروش خون و در اختیار تحقیقات پزشکی قرار دادن جسد چنین نظری دارند.(امام خمینی، کتاب البیع، ج 1 ،

ص23 ،به نقل از محقق داماد، 1331ش.، ص 200 .)

همچنین در توجیه مالیت اعضای بدن به اعتباری بودن وجود مالیت بر اعضای بدن و نسبی بودن مفهوم مالیت و قاعده »الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم« استدالل شده است (کافی قمشهای، 1331ش.، ص22.)

به نظر میرسد که اعضای بدن انسان دارای مالیت هستند و اینکه شارع مقدس در بحث دیات برای اعضای بدن در صورت نقص و جرح مقداری مال را معین نموده است تا به زیاندیده بدنی پرداخت شود نیز دلیلی بر این امر میباشد و پرداخت دیه هر چند با هدف مجازات و جبران خسارت باشد، مالی است که در مقابل آسیب به اعضای بدن انسان پرداخت میشود. این مالیت به طور ضمنی از تایید عرفی نیز برخوردار است در اینکه مالکیت خداوند به طور عام بر هر مخلوقی وجود دارد شکی نیست؛ ولی این امر مانع مالیت داشتن و قابلیت تملک اعضای بدن و حق تصمیمگیری در مورد آنها نخواهد بود. شناخت چنین »مالیت فرضی« به 

هیچ وجه به منزله کاستن از ارزش اعضای بدن انسان نخواهد بود و ضرورت تنظیم روابط حقوقی بین طرفین شناخت چنین مالیتی را انکار ناپذیر مینماید.

پس به طورکلی می توان گفت ماهیت این عمل در صورت مال ندانستن دعضا بیع و بالطبع وصیت نیز نیست.حال آیا می توان این کار را در قالب عقد هبه (هبه به معوضه) جاری دانست؟ این همبستگی نیاز به این دارد که ما اعضای بدن را مال بدانیم یا خیر زیرا ماده 795 قانون مدنی مقرر می دارد: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به دیگری تملیک می کند. ماده 801 نیزمقرر می دارد که: هبه ممکن است معوض باشد …. بنابراین اگر اعضای بدن را مال بدانیم می توان انتقال عضو را در قالب، عقد هبه مجانی و یا هبه معوض (بستگی به این دارد که اهداکننده عضوی را دریافت کند یا خیر) توجیه نمود و در عرف رایج هم بیشتر از اهدای عضو صحبت می کنند.

ما اگر نخواهیم بر اعضای بدن انسان عنوان مال اطلاق کنیم، می توانیم عمل پیوند عضو را در قالب عقد جعاله توجیه نماییم.

 

ماده 561 قانون مدنی مقرر می دارد: جعاله عبارت است از التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیرمعین و ماده 563 نیز مقرر می دارد در جعاله معلوم بودن اجرت، من جمیع الجهات لازم نیست.

اگر به وجدان جامعه مراجعه کنیم می بینیم که آنچه درخور تحسین و شایسته تشویق است نفس انجام عمل اعطای عضو است و جامعه به آن قطعه از اعضای بدن که انتقال یافته است کمتر توجه دارد. بنابراین اگر ما بخواهیم انتقال عضو را در قالب جعاله توجیه کنیم، مجبور نیستیم که بر اعضای بدن، کلمه مال اطلاق کنیم و پاداشی که جاعل به عامل می پردازد چیزی جز پاسخگویی به احسان و نیکوکاری فرد عامل نیست (هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟) در این صورت می توان گفت اگر شخص اعطاکننده عضو برای انجام عمل خود هیچ پاداشی نخواهد و به قصد تبرع این کار را انجام دهد، کار او در قالب عقد و یا ایقاعی (یکطرفه) قرار نمی گیرد، بلکه کار او به مانند انجام یک عمل تبرعی نیکوکارانه و انسان دوستانه است و اگر منتظر پاداش باشد، پاداش او ماهیت جعل و پاداشی است که جاعل به عامل پرداخت می کند.

مزایای پذیرش این نظر آن است که کرامت انسان و منزلت و شأن او را حفظ کرده و اعضای بدن او را مانند اموال در معرض خرید و فروش و سوداگری قرار نداده ایم و مهم تر از همه به نفس عمل نیکوکارانه شخص اعطاکننده عضو توجه نموده ایم و این کار نیکوکارانه او را ارج نهاده ایم و از باب پاسخگویی به احسان، به او پاداش می دهیم.هر چند که استدلال قوی و در خور توجهی نمی تواند باشد.

نتیجه گیری:

با توجه به عقد بودن رابطه حقوقی شکل گرفته، بررسی آثار این پدیده و پرداختن به آن از دیدگاه حقوقی مستلزم توسل به قواعد عمومی قراردادها در تحلیل و تبیین آن میباشد. ولی نکته ای که باید متذکر شد این است که اعمال حقوقی راجع به انتقال عضو، نیازمند قواعد خاص و مجزا از سایر عقود و قراردادها میباشند و پیروی از قواعد عمومی قراردادها در این رابطه به طور محض، در مواردی چه بسا نتایجی ناعادلانه برای طرفین رابطه در بر داشته باشد؛ که بدلیل اهمیت حیاتی اعضای بدن، ضرورت قانونگذاری و ایجاد قواعد و ضوابط خاص در این زمینه توسط مقنّن را میطلبد.در قراردادهای پیوند عضو باید به قصد طرفین توجه نمود و آن را در ذیل عقد هبه یا بیع یا هر عقد دیگری با توجه به قصد طرفین، قرار داد. چرا که در حقوق ایران، قراردادها تابع قصد باطنی طرفین هستند و در صورتی که طرفین قصد بیع داشته باشند آن عقد، بیع خواهد بود، هرچند تظاهر به هبه گردد. فلذا شخص میتواند مالی را بدون عوض یا به صورت غیر معوض به شرط عوض به دیگری انتقال دهد.

در صورتی که دهنده عضو قصد اهدای آن را داشته باشد با توجه به قصد وی باید قایل انعقاد عقد هبه بین طرفین بود، هرچند شرط عوض شده باشد، در صورتی که این عوض جنبه فرعی داشته باشد. چنین امری از حیث اینکه در عقد هبه قبض شرط صحت آن است راجع به قراردادهای پیوند عضو موجه است ولی موجب نمیشود که چنین عمل حقوقی را در قالب آن عقد قرار داد .

 

باید دانست که پیش شرط قرار دادن اعضای بدن در قالب چنین عقودی مستلزم شناخت مالیت برای آنهاست. اثبات مالیت اعضای بدن این نتیجه را در بردارد که با اثبات مالیت اعضای بدن، شخص میتواند آنها را هبه کند، بفروشد یامورد وصیت قرار دهد فلذا باید به این سوال پاسخ داد که آیا اعضای بدن مال محسوب میشود یا خیر و اینکه آیا انسان مالک اعضای بدن خویش هست یا خیر؟

در پاسخ به سوال فوق همان طور که گذشت بعضی از فقها و علما با استناد به عدم مالکیت انسان حرّ بر بدنش و اینکه انسان در مالکیت خداوند است مالیت و مالکیت انسان نسبت به اعضای بدن خود را رد میکنند. ولی بعضی دیگر معتقدند که انسان بر بدن و اندامهای خود سلطنت و مالکیت دارد (ر.ک به صافی گلپایگانی، 1113ه.، ص333 ،محمدی همدانی، 1303ش.، ص301 ،آقابابایی، 1305ش.، ص03 ،منتظری نجفآبادی، 1123ه. ، ص31).

به نظر نگارنده عمل حقوقی مذکور، توافقی است.که در غالب عقود معین نمیتواند باشدو توافقی است خصوصی بین طرفین و طبق اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی در حقوق ایران، مورد احترام است ونمیتوان آن را ذیل یکی از عقود معین قرارداد؛ چراکه اهمیت خاص اعضای بدن، اجرای تمام قواعد آن عقد را در این مورد ناممکن و حتی در بعضی موارد مخالف 

نظم عمومی میسازد. وقتی رابطهای حقوقی را در قالب عقد معین قرار دهیم باید آثار و نتایج آن عقد را نیز بپذیریم. پس توافق طبق ماده 10 قانون مدنی بهترین توجیه برای اهدای اعضا قبل مرگ و قانونی جلوه دادن آن است.     فرزاد دلجوی