مباحثی در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر ایران Discussions about Iran's anti-narcotics law_f. deljui

                                       بسمه تعالی

قسمت اول

قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال 1389 آن، همواره با تعیین مجازات های نامتناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی (رویکرد دستگاه قضا) قرار نگرفته است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخ های دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری می چرخد ولی در قسمت پاسخ های غیرکیفری ناظر بر پیشگیری و درمان، نقش ارگان ها و سازمان های مردم نهاد محسوس است. جرم زدایی نسبی از اعتیاد، مشارکت دادن ارگان های غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد، جرم انگاری مواد روان گردان صنعتی و تقلیل مصادره کل اموال مجرم به اموال ناشی از جرم، همکاری با کشورهای دیگر در امر تعقیب و رصد جرایم مواد مخدر، وضع ضمانت اجرای ابطال گذرنامه برای مرتکبین و تشدید مجازات سرکردگان و عاملین اصلی جرایم مواد مخدر از موارد اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تاثیر سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب 85 و کنوانسیون های بین المللی بالاخص کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد بوده است. در سیستم قضایی ایران به دلایل مختلف از جمله استفاده بی ضابطه و بی رویه از نهادهای عفو و تخفیف مجازات، عدم تمایل بسیاری از قضات به اجرای مجازات های شدید، کندی سرعت دادرسی های کیفری، تا حد زیادی اصول حتمیت و قطعیت دادنامه و اجرای حکم را زیر سوال برده وانگهی که عدم رعایت. اصل حقوق کیفری تناسب مجازات با جرم در مرحله قانونگذاری در قانون مارالبیان مشهود و برخورد سلیقه ای برخی قضات محترم نیز در اعمال همین قانون بر نامتناسب بودم مجازات افزوده و شاید نهاد عفو در صدد اصلاح این ناهمگونی در راستای برقراری عدالت قضایی باشد.صدور آرای اعدام بیشمار تحت لقای افساد فی العرض نیز خود نوعی نقض غرض لغو اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر محسوب می شود.هر چند که نتوانسته استدلال طرفداران اعدام که همانا بازدارندگی و عدم تجری سایرین باشد را مستحکم نماید.وعدم تعیین تکلیف در خصوص تعدد جرم در این قانون و بیشمار نواقص و افراط و تفریط دیگر و رواج فرهنگ شوم مخبری همگی موجب گشته که زندانیان مواد مخدر جمع کثیری از زندانیان در ایران و در رتبه 1 اعدام و حبس ابد باشند که برعکی موارد مسطور در سطور قبل که تفریط در اجرای قانون بودند این مهم افراط باشد و حال چرا باید افراط کنیم که با تفریط درصدد برقراری تعادل باشیم.

مع التوصیفات فوق به اجمال و اختصار به بررسی هر یک از ایرادات برشمرده و در صدد یافتن راهی برای برطرف کردن آن طی مباحث جداگانه خواهیم پرداخت.

در ادامه مطلب پیشین اولین نقد وارده بر این قانون ,عدم تعیین تکلیف در خصوصن مصداق داشتن تعدد جرم در جرایم در ارتباط با مواد مخدر می باشد.و باعث عدم درک درست قانون توسط قضات محترم و پیدایش رویه قضایی مراجعه به قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات تعدد جرم برای جرایم مواد مخدر بر اساس اصول کلی مندرج در ماده 134 قانون مارالذکر  با این استدلال که طبق قاعده در موارد سکوت قانون خاص به قانون عام مراجعه می نماییم شده است.در قیاس با جرم انگاری تکرار جرم در خود این قانون مواد مخدر چنین ارجاعی به قانون مجازات اسلامی توسط برخی از قضات محترم خالی از شبهه نبوده و شبهه برداشت ناصواب از قانون را در پی خواهد داشت که به یقین تبعات آن جز بی اعتمادی مردم به دستگاه مقدس قضاء و هرج مرج قضایی نخواهد بود.امید است که هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه(که در حکم قانون واز اعتبار قانون برخوردار است) در قضیه ورود و از اصدار آرای متناقض ناشی از برداشتهای متفاوت از یک قانون واخد جلوگیری و عدالت قضایی هر چه بیشتر ,در عرصه عمل گستره یابد.

در حالیکه به نظر نگارنده چون قانونگذار در مقام بیان بوده و به مساله تکرار جرم اشاره ولی تعدد جرم را مسکوت گذارده پس نخواسته با التفات به طبیعت خاص این جرایم که بدون تعدد قابل ارتکاب نیستند برای تعدد آنها جرم انگاری نماید.برای مبرهن ساختن موضوع در اذهان مثالی می زنم:

معتادی مواد را از مواد فروش خریده و سوار تاکسی شده وبه طرف خانه میرود در سر محله نصف آنرا به دوستش فروخته و 1 ساعت پس از رسیدن به خانه در حال مصرف با شکایت خانواده دستگیر می شود و به همه موارد بالا اقرار می نماید حال باید وی را به ارتکاب جرایم استعمال خرید فروش حمل نگهداری مجازات کنیم؟طبق رویه قضایی جواب مثبت است.در حالیکه بر خلاف خود قانون و انصاف و عدالت قضایی عمل می کنیم. که باید فکری به حال این کج فهمی ها شود و اصلاح قانون را بی شک می طلبد.

دومین نقد به نظر بنده ترویج فرهنگ مخبری که از دیر یاز در میان مردم ناپسندیده است توسط قانون با در نظر گرفتن تخفیف مجازات کسانی که همکاری با مامورین ستاد مواد مخدر داشته باشند,می باشد.

منظور از مخبر معنوی لغوی و خاص عام نمی باشد چرا که خبر دهنده است.بر همه ما واجب است که اگر از مفسده ای اطلاع یابیم و بر اساس وثوق باشد چه در زمینه امنیتی چه در زمینه های دیگر مثلا در نزدیکی ما کسی خانه فساد ایجاد کند یا موادفروشی جوانان مملکت را تباه نماید به عنوان تکلیف شرعی و اجتماعی باید نهاد ها ی دخیل در ماجرا را مطلع کنیم.اما حال بیایم و این اطلاع رسانی را از کسانی که خود درگیر مفسده هستند بخواهیم و جایزه هم در نظر بگیریم نتیجه چه می شود؟همان که همگی از آن به مخبری به معنای مصطلح کلمه یاد می کنیم مواد فروشی همکار خود را دستگیر می نمایاند و به دنبا ل آن جرایمی همچون قتل روی می دهد با مواد فروشی با معرفی 10 نفر تخفیف می گیرد و نتیجه جاساز کردن مواد در خودرو افرادی چون من برای رهایی خویش از چنگال قانون خواهد شد که باید فکری بر حال این آشفته بازار شود.

نکته دیگر عدم پایبندی به حذف اعدام از جرایم مواد مخدر با مفسد فی الارض قرار دادن و صدور حکم اعدام متعاقب آن می باشد که به نظر نگارنده واقعا یکی از اشتباهات بعید قانونگذاری در کشور ماست.چرا؟چون اولا اگر نیت ما حذف اعدام است گنجاندن دوباره آن تحت عنوان مجازات مفسد فی الارض برای کسی که جرم قاچاق مواد ارتکاب داده نقض غرض می باشد و فی الواقع هدف قانونگذار از حذف اعدام و احیای آن تحت عنوان مجرمانه دیگر عبث جلوه می نمایاند.در حالی که اصل بر این است که قانونگذار کار عبث و بیهوده انجام نمی دهد.

علاوه بر این از منظر جرم شناسی نیز اعدام متاسفانه آن جنبه بازدارندگی از ارتکاب جرم مشابه در ارتباط با جرایم مواد مخدری را نداشته و به نظر می رسد حبس ابد بیشتر از این جنبه البته بدون هیچ گونه ارفاقی و طرد از جامعه از این طریق بیشتر کارآرایی داشته و بیم تجری دیگران را نیز تا حدودی از بین خواهد برد.

ایضا موقعیت جغرافیایی کشور نیز که مسیر ترانزیت مواد از کشورهای همسایه به اروپا می باشد نیر به عنوان فاکتور مهم در عدم بازدارندگی مجازات های سنگین جرایم مربوط به مواد مخدر باید در نظر گرفته شود.هر چند که عفو مقام معظم رهبری که برگرفته از بینش اسلامی ایشان و داشتن رافت و عطوفت اسلامی است جلوی اکثر اعدامها را گرفته است ولی قانونگذاران باید به فکر قانونی که جنبه بازدارندگی داشته باشد بوده وفرهنگ سازی نیز ذر خصوص خانمان سوز بودن مواد ,همانطور که در سالهای اخیر در نهادهایی همچون صدا و سیما صورت گرفته است هرچه بیشتر گردد تا ان شاء الله نه معتادی باشد نه مواد فروشی ......